أفادت مصادر متابعة لصحيفة الأنباء الكويتية، بأن "الإصرار على إبعاد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار عن ملف التحقيق في انفجار المرفأ، أو احياء المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، وغيرها من المعوقات الموظفة في خدمة شل الحكومة ومنع انعقادها، ان هي الا ذرائع، أو فصول من الموت البطيء، الذي فرض على لبنان منذ العام 2016، فهجر نخبه وأفقر من تبقى، والآن بدأت عملية تغيير الهوية واللون، ليغدو اكثر انسجاما مع المشروع الكبير الجاري ترسيمه على امتداد المنطقة، وهو مشروع تحكيم الأقليات الدينية والاتنية، بالاكثريات الدينية والقومية، تبريرا لوجود الدول الدينية الخالصة في المنطقة".
لتلقي تنبيه عن الاخبار المهمة، إضغط على موافق
