طلب وزير الأشغال العامة والنقل، علي حميه، من البنك الدولي "القيام باستشارات تضيء على البعد الجيوسياسي للمرافئ اللبنانية ومعرفة قدرتها على النهوض والاستمرارية، في ظل الاوضاع السياسية والاقتصادية في المنطقة وامكان استقطاب شركات وعملاء للقيام بمشاريع مستقبلية".
أتى ذلك خلال اجتماع مع الفريق التقني للبنك الدولي حول إعداد وتحضير الهوية القانونية لجميع المرافئ الحالية والتي يمكن انشاؤها مستقبلا في لبنان، وكذلك لإعداد الرؤية الإستراتيجية للمرافئ لتحديد هويتها الخدماتية وإمكان التكامل في ما بينها لتحسين الخدمة وزيادة عائدات الخزينة اللبنانية والمزمع الانتهاء منها في 15 كانون الثاني 2022،
وأكد حميه "أهمية التركيز في الدراسة المنوي إعدادها على معرفة دور المرافئ في لبنان للسنوات العشرين المقبلة على مستوى الجيوسياسي بعد التغيرات السياسية التي حصلت في البلدان المجاورة وإقتراح مسودة للهوية القانونية بأسرع وقت ممكن، وخصوصا بعد شرح ابعادها الايجابية في اجتماع اللجان المشتركة النيابية".
ولفت الى أن "الدراسة الأولية لهوية الهيكلية القانونية تم تحضيرها وبدأت مناقشتها اليوم للإنتهاء منها، كما انه سيتم عقد ثلاثة اجتماعات أسبوعيا لإنجازها بأسرع وقت ممكن".
إشارة الى أنه تم تشكيل لجنة من الوزارة للتنسيق والتعاون اليومي مع المكتب المكلف من قبل البنك الدولي لإعداد الهيكلية القانونية في غضون فترة قصيرة.
