رأى عضو كتلة "التنميةوالتحرير"، النائب قاسم هاشم، في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي، آن "الإجراءات والقرارات المطلوبة لتسهيل المفاوضات مع صندوق النقد الدولي يجب ألا تكون ذريعة للبعض، والتمادي في توجهاتهم التي تستهدف المودعين من خلال تمرير قرارات لتحميلهم عبء الخسائر مباشرة او مواربة وهذا اجحاف لا يمكن القبول به".
ولفت إلى أن "أي إقرار لقانون الكابيتول كونترول يجب أن يبنى على أساس الحفاظ على أموال المودعين، وهو ما اكدنا في كتلة التنمية والتحرير على انه حق مقدس، وهذا التزامنا تجاه اصحاب الحقوق ويجب ان يتحمل الجميع مسؤولياتهم والخسائر تسببت بها الدولة ومصرفها ومافيا المصارف ولا يجوز ان يدفع المواطن ثمن السياسات الخاطئة التي اوصلت البلاد والعباد الى هذه الازمة المالية والاقتصادية وتداعياتها الاجتماعية على الواقع الحياتي للبنانيين".
