طالب نقيب المالكين باتريك رزق الله، خلال وقفة احتجاجية نظمتها النقابة أمام وزارة العدل ،اللجنة الفرعية في لجنة الإدارة والعدل بإقرار اقتراح القانون الجديد لتحرير الإيجارات غير السكنية وتحويله إلى الهيئة العامة لإقراره.
ولفت إلى "إننا جئنا اليوم نعتصم أمام وزارة العدل لنعبّر عن وجعنا ومرارتنا، فبدلات الإيجارات لم تعد قديمة وحسب، إنما أصبحت مجانية، ومكلفة لنا كمالكين، فنحن ندفع من جيوبنا كلفة الصيانة والترميم. فكيف لنا أن نستمر ببدلات لا تتخطّى الخمسين ألف ليرة شهريا بحدها الأقصى عن محلات ومكاتب مؤجرة؟ وبأيّ منطق نتقاضى بدلات قديمة ومجانية فيما المستأجر يبيع السلع والخدمات وفق سعر صرف الدولار في السوق الموازية؟ وهو يرفع أسعاره بشكل مستمرّ؟ لماذا يحق لغيرنا من سوبرماركات ومحطات بنزين وأصحاب مولدات وصيدليات أن يرفعوا أسعارهم ونحن لا؟! كيف يعيش المالك القديم؟ وإلى متى ستبقى أملاكنا مصادرة ومحتلة؟ وفق أي منطق اقتصادي وحقوقي؟ ألا كفي 40 سنة ونحن ندعم الدولة من جيوبنا؟ كيف نستمر بالدعم والدولة غير قادرة على دعم المواطنين؟!".
ورأى أنه "مجرم كل مسؤول أو كل شخص يرضى بان يستمرّ واقع الإيجارات القديمة في الأماكن السكنية أو غير السكنية، لأنّ الأمر تحوّل إلى وسيلة ملتوية لسرقة أملاك المالكين وحقوقهم عبر قوانين جائرة وظالمة، وفي الأمر جريمة عندما تحرم عائلات المالكين من حقوقها بالعيش الكريم" وطالب بـ "تحرير الإيجارات غير السكنية فورًا"، معلنًا "الاستمرار بحملة عدم التأجير حتى تحرير جميع الإيجارات القديمة وتثبيت سعر صرف الدولار، مناشدًا الجميع بعدم التأجير في هذه الظروف الحالية إن في الأقسام السكنية أو غير السكنية. كما طالب بتعليق مسؤولية المالكين عن أعمال الترميم طالما لم يستعيدوا حقوقهم ببدلات إيجار عادلة".
