أوضحت وزارة الطاقة والمياه في بيان أن "التسعيرة التوجيهية للمولدات الخاصة هي نتاج تطبيق معادلة حسابية علمية مقسمة الى شقين: الشق المتحرك ويأخذ في الإعتبار كلفة المازوت وسعره وتقلباته الشهرية ومعدل سعر صرف الدولار الشهري، (وهذان العاملان يؤثران بشكل كبير على سعر الكيلواط النهائي) تضاف اليهما كلفة غيار الزيت والفلاتر وتهالك المولد ونسبة الهدر على أن يخضع الناتج النهائي لنسبة 10 % ربح لصاحب المولد. والشق الثابت المحتسب على أساس الأكلاف التي يدفعها صاحب المولد شهريا بغض النظر عن ساعات التغذية وأسعار المحروقات كإيجار الأرض ورواتب العمال وتهالك شبكات التوزيع ويحتسب هذا الشق على أساس كل 5 أمبير".
ولفتت إلى أن "اضافة 10 % على الكلفة النهائية للكيلواط في المناطق الجبلية والبلدات المتباعدة الأطراف هدفه تعويض صاحب المولد عن ارتفاع نسبة استهلاك المولد للمازوت بسبب نقص الاوكسيجين في المرتفعات الجبلية و/أو زيادة نسبة الهدر التقني في الشبكات عند امتدادها لعدة كيلومترات. لذلك تحذر وزارة الطاقة والمياه أصحاب المولدات من التلاعب بالتسعيرة عبر إضافة نسبة 10 % عليها في حال لم تتوافر الشروط لذلك، أي في حال عدم وجود المولد على ارتفاع 700 متر وما فوق أو وجوده في بلدات ذات الاحياء والمنازل المتباعدة، وتطلب ممن يتحججون بخضوع شركاتهم للضريبة على القيمة المضافة طباعة رقم التسجيل الرسمي في وزارة المالية على إيصالاتهم وتقديم صورة عن شهادة الـTVA للبلديات المعنية وتتمنى على البلديات والسلطات المحلية متابعة هذا الامر".
كما حذرت الوزارة من "الأكلاف الاضافية التي يحاول بعض أصحاب المولدات فرضها على المواطنين ككلفة تصليح خطوط التوزيع وسواها، وتشدد على أن المواطن يتحمل فقط مسؤولية تصليح العداد والقاطع والخط الممتد من العداد ولغاية المنزل وليس الأقسام التي تقع قبل ذلك".
وإذ أثنت الوزارة على القرار الصادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة في موضوع تركيب العدادات، أهابت بأصحاب المولدات الخاصة في ظل هذه الظروف الصعبة تنفيذ هذا القرار، ودعت وزارة الاقتصاد رغم الامكانات البشرية المحدودة الى اعطاء الاولوية القصوى لمراقبة التسعيرة التوجيهية ولتركيب العدادات للمواطنين.
