أشارت صحيفة "الراي" الكويتيّة، إلى أنّ "مع استقالة وزير الإعلام جورج قرداحي، بدا رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وكأنّه أزاح عن كاهله عبء ملفٍّ تشابَك مع الأزمة الحكوميّة المرتبطة بإصرار "الثنائي الشيعي" على إقصاء المحقّق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار، ليصبح التركيز منصبًّا بالكامل على اجتراح مخرج لهذه الأزمة المستحكمة منذ 12 تشرين الأوّل الماضي، وسط رصدٍ دقيق لِما إذا كانت الاستقالة من ضمن "صفقة" أو مقايضة تشتمل على "تقليم أظافر" المحقّق العدلي في "بيروتشيما"، وكفّ يده عن ملاحقة الرؤساء والوزراء، وتكريس ذلك في عهدة المجلس الأعلى لمحاكمتهم، عبر آليّة تمرّ بالمجلس النيابي، وربّما أيضًا على مَنح رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل "هديّة" وقف العمل باقتراع المغتربين للـ128 نائبًا كلّ في دائرته لدورة ربيع 2022؛ وفق التّعديل الّذي أدخله البرلمان على قانون الانتخاب وطعن به التيّار".
ولفتت إلى أنّ "ميقاتي إذ كان عبّر عن هذا الاستعجال، بتذييله بيان ما بعد استقالة قرداحي بتجديد مطالبة جميع الأفرقاء بـ"العودة إلى طاولة مجلس الوزراء، للقيام بتنفيذ ما هو مطلوب من الحكومة في هذا الظّرف الصّعب"، فإنّ أيّ مؤشّرات لم تبرز بعد إلى أنّ أرضيّة هذه الصّفقة باتت مكتملة، في ظلّ تَرَقُّب المدى الزمني الإضافي الّذي سيمنحه رئيس الحكومة قبل أن يوجّه دعوةً لجلسة لمجلس الوزراء، يفضِّل ألّا تكون "مفخّخة" بأزمة بيطار، وأن يكون سبقها سحْب فتيل هذا الملف، تلافيًا لمقاطعة الثنائي الشيعي ونقل المشكلة إلى بُعد أكثر احتدامًا".
وأوضحت الصحيفة أنّه "لم تبرز معطياتٌ أمس، تشي بتراجُع "التيّار الحرّ" عن رَفض التصويت الجَماعي من تكتّله، لمصلحة تكريس صلاحيّة "الأعلى للمحاكمة" في ملاحقة رئيس الحكومة السّابق حسان دياب و4 وزراء سابقين (بينهم 3 نواب حاليّين)، واقتصار موافقته على توفير نصاب انعقاد جلسة نيابيّة تطرح هذا البند، وهو ما يرفضه برّي، الّذي يتريث تبعًا لذلك في الدعوة لمثل هذه الجلسة".
