اعلن عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي بزي، في حديث تلفزيوني ان "جلسة الثلاثاء التشريعية التي دعا لها رئيس مجلس النواب نبيه بري تتضمن 36 بنداً، اول بند فيها متعلق بتعديل احكام وبعض بنود اتفاقية القرض مع البنك الدولي لتنفيذ المشروع الطارىء لدعم شبكة الامان الاجتماعي في الاستجابة لجائحة كورونا والأزمة الاقتصادية".
ولفت إلى أن "هناك ايضا بنود عدة مدرجة لها علاقة مباشرة بالمواطنين، على سبيل المثال، انشاء الوكالة الوطنية للدواء، وتمديد العمل بالقانون 237 بتعليق كافة انواع المهل وتقسيط الديون، وتسوية مخالفات البناء، والمضاربات غير المشروعة وجرائم الاحتكار، والزام المصارف بتحويل مبلغ 10 الاف دولار وفق سعر الصرف الرسمي للطلاب اللبنانيين في الخارج عن العام الدراسي 20-21 وبنود اخرى تربوية مهمة".
وتمنى بزي "لو نستمع الى بعضنا البعض في الداخل لتحكيم ضمائرنا في رفع المعاناة عن اللبنانيين، كما يحصل في مجلس النواب من خلال مناقشة واقرار القوانين التي يتطلع اليها الشعب". مجددا التأكيد على "ضرورة الالتزام بالقواعد الدستورية الصريحة والواضحة في مقاربة المعالجات والملفات بعيدا عن التسييس والاستنسابية وصناعة الازمات".
