رأى عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم ان "كل الافكار التي تطرح تحت ستار اقتراح الكابيتول كونترول لتمرير ما يخدم مافيا المصارف ومن تسبب بالخسائر بذريعة تسريع الخطى لنصل الى مساعدة بعض الجهات لا يمكن ان يمر لانه سيكون على حساب المودعين وهذ ما رفضته اغلبية الكتل النيابية في البدء ولا يجوز ان يتم التعاون مع بعض الطروحات وسنلتزم في كتلة التنمية والتحرير بالانحياز الى حقوق الناس للحفاظ على ودائعهم".
وأشار إلى أنه "أمام جلسة الثلاثاء التشريعية الكثير من الاقتراحات المهمة والاساسية والتي تهم الناس وتسير امور الدولة وخاصة ما يتعلق بقرض البنك الدولي والبطاقة التمويلية وتمديد المهل واهميته وغيرها من اقتراحات وكل ما يشاع عن مقايضات لا اساس له من الصحة:، لافتا إلى أن "موضوع عودة فعالية جلسات الحكومة يرتبط بموضوع اساسي وهو محاولة الانقضاض على الدستور في ملف كاد البعض إن يأخذ البلد الى توترات واشتباك سياسي بسبب استنسابية وانتقائية تجاوزت الدستور ولا بد من العودة للالتزام بالاصول الدستورية والقانونية لتأخذ امور الحكومة والبلد مسارا صحيحا بعيدا عن اي مكاسب او حسابات سياسية او انتخابية".
