رأى النّائب ميشال ضاهر، أنّ "اقتراح قانون الـ"كابيتال كونترول" المطروح حاليًّا تجاوَز حدود الـ"كابيتال كونترول"، وسذهب إلى عمليّة التّنظيم المصرفي بشكل كامل"، مشيرًا إلى أنّ "صندوق النقد الدولي لا يمكنه التكلّم معنا من دون تحديد الأرقام، لكن يبدو وكأنّ لا اتفاق على الخسائر، كما حصل مع حكومة حسان دياب".
ولفت، في مداخلة تلفزيونيّة، إلى أنّهم "لم يتّفقوا على تحديد الخسائر، فشطبوها، وبالتّالي لا نعرف كم ستصبح قيمة الليرة اللبنانية ولا نسبة التضخم. يركّزون فقط على المصارف والودائع، ويعطون براءة ذمّة للمصارف والدّولة"، مبيّنًا "أنّنا في عام 2022، قد نحتلّ مركز الصّدارة في العالم بنسبة التضخم. ما يحصل هو عمليّة سرقة موصوفة للمودعين، وهذا غير مقبول".
وأكّد ضاهر أنّ "هناك خسائر كبيرة جدًّا، والفجوة المالية بحدود 100 مليار دولار"، مركّزًا على أنّ "إقرار اقتراح قانون الـ"كابيتال كونترول" الحالي سيكون جريمة العصر، وهو يعني تحرير الاحتياطي الإلزامي في مصرف لبنان، والمزيد من تطبيع الليرة اللبنانية". وشدّد على أنّ "الكارثة ستقع على المودع في حال تمّ إقراره".
وعمّا إذا سيكون القانون دائمًا أم لفترة محدّدة في حال إقراره، أوضح أنّه "لا يوجد مدّة محدّدة، لأنّ الألاعيب الماليّة معروفة. هم يتعاطون مع المودعين كمجرمين". ولفت إلى أنّ "من الغير الواضح ما إذا كانت التعميم 158، سيبقى ساري المفعول في حال إقرار اقتراح القانون"، معربًا عن تخوّفه أن "تصبح العملة الوطنيّة غير قابلة للتفاوض، إذا أُقرّ الـ"كابيتال كونترول".
