أشار رئيس لجنة الإدارة والعدل النّائب جورج عدوان، إلى أنّ "اللّبنانيّين يعلمون تمامًا أنّنا منذ عام 2017، حذّرنا ممّا سنصل إليه لناحية الوضع المالي، وخصوصًا سياسة مصرف لبنان، وها نحن اليوم وصلنا إلى الوضع الّذي كنّا قد حذّرنا منه".
وأكّد،بعد جلسة مشتركة للجنتَي الإدارة والعدل والمال والموازنة، أنّه "لا يمكن الاستمرار بالمسارات عينها، وهذا يشكّل خطرًا على المودع وعلى النظام المصرفي وعلى خطّة النهوض الّتي نريدها"، مشدّدًا على أنّ "من الممنوع شرعنة المخالفات، لا بل يجب أن تحصل محاسبات وأن تتوزَّع المسؤوليّات، وأن يحاسَب كلّ مرتكب قام بما قام به".
ولفت عدوان إلى أنّ "المودع لديه وديعة في المصرف، فإمّا يتمّ ردّها بالسّعر الّذي وُضعت على أساسه، وإمّا تُدفع بالسّعر الموازي"، مركّزًا على أنّ "كلّ القوانين الّتي ستخرج من المجلس النيابي، يجب أن تكون جزءًا من هذه الخطّة الشاّملة، ويجب أن نعلم من سيتحمّل الخسائر، ونحن هنا أمام أرقام كبرى، وطبعًا ليس على المودع أن يتحمّلها".
وأوضح أنّ "قانون الـ"كابيتل كونترول" يجب أن يراعي أمرَين، أوّلًا حقوق المودع، وثانيًا حتّى يكون قانونًا فعّالًا ومجديًا يجب أن يكون ضمن خطّة شاملة تقرّها الحكومة وتتضمّن أرقامًا، وأيّ قانون يشرّع المخالفات الّتي ارتكبت في الماضي من المستحيل أن نَقبل به". وسأل: "نحن أمام خسائر كبرى، فما حصّة الدولة منها؟ ما حصّة مصرف لبنان؟ وما حصّة المصارف؟ المودع لن يتحمّل أيّ جزء من هذه الخسائر".
