لفت نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي، بعد ترؤّسه جلسة مشتركة للجنتَي المال والموازنة والإدارة والعدل، إلى أنّ "بعد نقاش مستفيض في ما يتعلّق بمشروع الـ"كابيتال كونترول" الّذي تقدّمت به الحكومة، أو بأفكار حكوميّة نتيجة قوانين ومشاريع قوانين واقتراحات قوانين بحثت في مجلس النواب، وأُضيفت أفكار جديدة نتيجة مفاوضات بين الحكومة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وقّعها النّائب نقولا نحاس لتسهيل إمكان النقاش وشرعنته في مجلس النواب، أجمع النوّاب على نقطة مركزيّة، هي هاجسنا الرئيسي: حقوق المودعين، وهذه هي المسألة المركزيّة الّتي يتمسّك المجلس بها؛ ويعلن استعداده للنقاش والبحث في أيّ شيء على الإطلاق".
وأشار إلى أنّ "الحكومة أُفهمت هذا الكلام بشكل قاطع لا يرقى إليه أيّ شكّ، فكان المنطق الّذي يقول نعم للـ"كابيتال كونترول"، نعم لضرورة إنشائه، ولكن بعد خطّة اقتصاديّة تظهر فيها أرقام مقنعة تأتي إلى المجلس، ونتأكّد من صحّتها وسلامتها للحفاظ على حقوق المودعين. عندها، يناقش الـ"كابيتال كونترول" في اللجان المشتركة وبعدها في الهيئة العامّة".
وركّز الفرزلي على "أنّنا لا نستطيع في مجلس النواب لا تجاه المصارف ولا تجاه مصرف لبنان والحكومة ولا تجاه أيّ جهة من الجهات، إلّا أن يكون هاجسنا الأكيد هو المودع أوّلًا وثانيًا وثالثًا، فليكن ذلك مفهومًا تمامًا في أيّ نقاش".
