أشارت "جمعية المستهلك"، في رسالة إلى النوّاب، إلى أنّ "لأكثر من سنتين، تركتم للمصارف ولحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، حريّة الاستيلاء على القرار المالي والاقتصادي، والنّتيجة خراب البلاد وانهيارها وإفقار معظم فئاتها. فهل ستعيدون القرار إلى الدّولة ومؤسّساتها، أم ستخترع أحزاب الطوائف صراعات جديدة لتأجيل الحلول؟".
وأكّدت، أنّ "المطلوب منكم إقرار المجلس للـ"كابيتال كونترول" فورًا، ليضع حدًّا لنهب الشعب اللبناني، على أن يحدّد القانون سقف السّحوب ويوحّد سعر الصرف للدولار، ويَفرض دفع الودائع بعملة الوديعة من دون أيّ استنسابيّة تترك للمصارف أو للحاكم حريّة تدفيع أجور أكثر من مليوني موظّف وعامل وأكثر من مليوني مودع، ثمن الأزمة الّتي فجّروها". ولفتت إلى أنّهم "استخدموا أسعار الصرف المتعدّدة وتصفير الفوائد وعشرات الأساليب الّتي أدّت إلى نهب بين 80 و93% من الودائع".
وشدّدت الجمعيّة على أنّ "المطلوب منكم وضع خطّة كاملة للتعافي، تستثمر في القطاعات الإنتاجيّة وتلغي كلّ أشكال الاحتكارات، والاعتماد على مشاركة المغتربين في إنعاش البلاد من دون تدخّل زعماء الطوائف". وتوجّهت إلى النوّاب، بالقول: "لقد فشلتم دائمًا في الدّفاع عن مصالح أكثريّة اللّبنانيّين وحقوقهم، ونجحتم في تحويلها إلى أدوات يستخدمها زعماء الطوائف في نهب البلاد وحماية المصارف والاحتكار والفساد".
وركّزت على أنّ "الانهيار شامل والخراب يعمّ البلاد. فهل صار صندوق النقد الدولي أكثر رحمةً منكم في الدّفاع عن حقوق اللّبنانيّين؟"، متسائلةً: "العتمة تعمّ البلاد، متى سيستيقظ المجلس النيابي ليكون حصنًا لأكثريّة اللّبنانيّين؟".
