ناشدت نقابة مستوردي المواد الغذائية في لبنان، برئاسة هاني بحصلي، السّلطة "تجنّب أيّ إجراء من شأنه زيادة الأعباء على المواطنين، والحدّ من قدرتهم الإستهلاكيّة والشرائيّة، ولا سيّما في ما خصّ المواد الغذائية"، مشدّدةً على "ضرورة ألّا يشمل رفع الدولار الجمركي الجاري إعداده حاليًّا، المواد الغذائيّة، لأنّ من شأن ذلك المسّ بأمن اللّبنانيّين الغذائي".
وأشارت في بيان، إلى أنّ "النقابة كانت ناقشت هذا الموضوع مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وكان متفهّمًا ومتجاوبًا لهذا المطلب، وعلى هذا الأساس، تسلّم مكتب رئيس الحكومة لائحة بالسّلع الغذائيّة الأساسيّة للمواطنين، الّتي يجب ألّا يشملها رفع الدّولار الجمركي".
ونبّهت النقابة إلى أنّ "رفع الدّولار الجمركي على السّلع الغذائيّة، سيؤدّي حتمًا إلى زيادة أسعارها وتدنّي قدرة نحو 82 في المئة من المواطنين الّذين باتوا تحت خطّ الفقر، على الحصول عليها، ممّا يعني حصول انكشاف غذائي لهذه الفئة الواسعة، وخصوصًا مع عدم إنشاء شبكة أمان اجتماعي ولا سيّما إطلاق البطاقة التمويلية".
وأكّدت "انّها تعوّل على حكمة ميقاتي وفريق عمله، لتجنّب مثل هذا الإجراء الّذي سيزيد من معاناة اللّبنانيّين"، مشدّدةً على "ضرورة أن تأتي كلّ الإجرءات ضمن سلّة ورؤية متكاملة، تأخذ في الاعتبار كلّ المتطلّبات الاقتصاديّة والماليّة والاجتماعيّة والمعيشيّة في آن".
