أشار نقيب المحامين في بيروت ناضر كسبار، إلى أنه "بعد تعرض الشعب اللبناني لأكبر عملية سرقة منظمة لودائعه في المصارف، مما حدا بالرئيس الفرنسي شخصيًا على وصفها بعملية "Ponzi" منظمة على صعيد الوطن، ما زال التخبط والحلول على القطعة سيد الموقف".
وأوضح في بيان، أنه "تتناقل في هذا السياق وسائل الإعلام مشروع كابيتال كونترول يتم درسه حاليًا في مجلس النواب تحضيرًا للتصويت عليه. وهذا المشروع، الذي تعتريه شوائب عدة في الشكل وفي المضمون، يشكل خطرا داهما على حقوق المودعين، كما يشكل في بعض جوانبه اعتداء خطيرا على حقوقنا الدستورية".
وأكّد كسبار، أن "النقابة بصدد تشكيل لجنة تضم محامين واقتصاديين متخصصين لمتابعة ودراسة القوانين والخطوات اللازمة لحماية حقوق المودعين كاملة"، مهيبًا بالنواب "عدم التصويت على أو تمرير أي قانون قد يضر بمصلحة المودعين أو يعطي صك براءة لأي مسؤول عن جريمة تفليس وطن وإفقار أهله".
ولفت البيان، الى أن "نقيب المحامين في بيروت ناضر كسبار "باشر الاتصال بالزملاء النواب المحامين لحضهم على التنسيق مع نقابتهم، وبالأخص مع اللجنة التي ستشكل هذا الأسبوع لمتابعة هذا الملف والسهر على حماية حقوق المودعين وملاحقة ومعاقبة الفاعلين".
