أعلنت الحكومة الفلسطينية، أنها ستخفض رواتب موظفيها عن شهر تشرين الثاني بنسبة 25 في المئة بضغط أزمة سيولة فرضها تجدد الخلاف مع إسرائيل حول مدفوعات الأسرى.
ولفت رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، في جلسة للحكومة في رام الله بالضفة الغربية المحتلة، إلى أن "إسرائيل تستمر في الاقتطاع من أموالنا المستحقة، ما يضعنا في وضع مالي صعب"، وتعهد بأن تواصل الحكومة العمل للحصول على كل الأموال.
وبعد وقت قصير من حديث اشتية، أعلنت وزارة المالية أن موظفي السلطة الفلسطينية البالغ عددهم 140 ألف موظف في الضفة الغربية وغزة ستخفض رواتبهم عن شهر تشرين الثاني بنسبة 25 في المئة. وأكدت الوزارة أنها ستدفع لاحقا تلك الاقتطاعات، بمجرد أن تفرج إسرائيل عن الأموال المحتجزة.
