أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية أنها ستشدد الرقابة على الصادرات الرقمية أو السيبرانية، على خلفية سلسلة من الفضائح كانت شركة أجهزة التجسس الإسرائيلية NSO بطلتها.
وقالت الوزارة إن "الدول التي ستشتري تقنيات رقمية إسرائيلية قد تضطر للتوقيع على بيان تعهد باستخدام المنتجات في التحقيق ومنع وقوع أعمال الإرهاب والجرائم الخطيرة حصرا"، موضحة أن "الدول التي تنتهك شروط الاستخدام قد تتعرض لعقوبات بينها تقييد النظام الرقمي أو فصل الاتصال به".
وذكرت الوزارة أن التعريفات بموجب التوجيهات الجديدة "قد جعلت أكثر وضوحا، تجنبا للحدود الضبابية في هذا السياق"، مشيرة إلى أن "البيان المحدث ينص على أن الأعمال الإرهابية، من بين أشياء أخرى، أعمال تهدف إلى تهديد السكان وقد تؤدي إلى الوفاة والإصابة واحتجاز رهائن وغيرها".
