أشار وزير الإتصالات، جوني قرم، في حديث صحافي، إلى أنه "لا نستطيع أن نحول دون إدخال أموال إلى قطاع الاتصالات بشكل يومي وإلا سينهار بشكل سريع، وعلى المواطن المقارنة دائماً بين انقطاع الاتصالات أو استمراريته مع زيادة منطقية ومدروسة، وأنا متأكد أنه سيختار الخيار الثاني، ونحن سنقف معه وسنحاول جهدنا عدم الوصول إلى الخيار الأول".
وشدد على أنه "نحن مجبرون على تأمين أموال بشكل شهري حتى نستطيع شراء مازوت نقداً، وإذا انقطعت الأموال لمدة شهرين أو ثلاثة سننقطع من النقدي وبالتالي لن يتقبل المواطن أن تتوقف خدمات الاتصالات لديه. في المقابل حتى الآن لم أضع أي برنامج لرفع أسعار بطاقات التشريج أو الخدمات، ولم ترتفع أسعار البطاقات وكلامي هذا يندرج للرد على تكهنات الناس فقط".
ولفت إلى أنه "عاجلاً أم آجلاً سترتفع الأسعار لكننا لم نحدد وقتاً لذلك حتى أنه لن يتغير شيء في أسعار الاتصالات قبل نهاية هذا العام"، مؤكدًا أن "الإقبال الكثيف على محال الهواتف ومراكز "ألفا" و" تاتش" لشراء كم هائل من البطاقات خاطئ لأنني قلت أنهم لن يستفيدوا كما يتوقعون أو يتوهمون من هذا التخزين، بل على العكس هم بهذه الطريقة يسهلون الإحتكار وأساساً لم نتكلم عن أي رفع للاسعار حتى الآن".
وأوضح أنه "عندما نصل إلى مرحلة رفع الأسعار، سأطلب أن توضع خطة مدروسة بشكل أن يكون تأثير هذا الارتفاع في المواطنين ذوي الدخل المحدود بسيطاً، وأن يكون الارتفاع نسبيا، وبالنسبة لشركات الإنترنت غير الشرعية نعمل بجدية لإيجاد حلول لها".
