لفتت صحيفة "الراي" الكويتية، إلى أنه "بدت عقدة تعطيل جلسات مجلس الوزراء وكأنها تدور في مكانها وسط استبعادٍ كامل لبلوغ أي تفاهم على حلّ قضية بيطار هذا الأسبوع، بل على العكس برزت مؤشراتٌ إلى أن هذا الملف دَخَلَ على وهج الأبعاد الشاملة لـ"التفاهمات" الفرنسية - السعودية منعطفاتٍ جديدةً قد تحمل موجات تشدُّد إضافية تتقاطع مع الاشتباك الداخلي حول مصير المحقق العدلي في "بيروتشيما" وآليات كف يده بالكامل أو تجزئة التحقيق بين شق يتولاه المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء وآخَر يبقى مع بيطار على أن يُحصر دوره بملاحقة غير السياسيين".
وتابعت بأنه "لم يكن عابراً أمس، ملامح معاودة الثنائي الشيعي رمي ملف القاضي طارق البيطار بين أحضان الحكومة التي يرفض رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي جرّها إلى هذا "اللغم"، بعد ما بدا تسليماً بأن لا حل ممكناً إلا عبر البرلمان، وهو ما كانت المحاولات تجري على تخومه في الأيام الماضية، وسط مناخاتٍ عن مساعٍ لنسج صفقة وتبادُل "هدايا" بين الثنائي ورئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل على قاعدة "نزع انياب" بيطار مقابل معاودة اعتماد اقتراع المغتربين للـ 128 نائباً (عوض 6 يضافون الى عدد النواب الحاليين) وتالياً الإفراج عن جلسات الحكومة، قبل أن يصطدم الأمر برفْض باسيل إعطاء ضمانات بتصويت تكتله لمصلحة تكريس دور "المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء" في ملاحقة رئيس الحكومة السابق حسان دياب و4 وزراء سابقين".
وأشارت إلى أنه "برز أمس تأكيد رئيس مجلس النواب نبيه بري عشية الجلسة التشريعية للبرلمان اليوم، التي لن تبحث في قضية بيطار أن لا مقايضة ولا صفقة فيها، معتبراً انّ ما يُروّج أحياناً عن انّ هناك تسوية او مساومة يجري تحضيرها بين الملفات العالقة، هو انعكاس لخفة البعض ولا صلة له بالواقع، في موازاة ما نُقل عن مصادر نيابية بارزة من أن الحل كان ولا يزال مرجعيته القضاء ومجلس الوزراء".
وختمت أنه "في الإطار، لفت عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله إلى أن الأسباب التي أدت إلى عدم اجتماع الحكومة معروفة، وهي المشكلة المرتبطة بالمحقق في انفجار المرفأ، ونريد لهذه الحكومة أن تفكك كل الألغام من طريقها، ولكن عليها أن تذهب لمعالجة أسباب عدم اجتماعها، ونحن لسنا مع التعطيل، وهو ليس من جهتنا، فسببه الاعتداء على الدستور والقوانين، ولا يمكن للحكومة أن تقول إنه ليس لها علاقة بهذا الأمر".
