أكّدت مصادر موثوقة لصحيفة "الجمهورية"، أن "لا إيجابيات توحي بحلحلة للأسباب المانعة إنعقاد الحكومة، والإنقسام السياسي ما زال قائماً وبصورة اعمق مما كان عليه، حيال ملف التحقيق العدلي في انفجار مرفأ بيروت"، لافتةً إلى أن "موقف "الثنائي الشيعي" على تصلّبه حيال المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، وقراره حاسم لجهة عدم مشاركة الوزراء الشيعة في الحكومة، قبل البت النهائي في مصير القاضي البيطار، والفصل في ملف التحقيق العدلي ليس لناحية إقصاء المحقق العدلي بل لناحية تحديد صلاحياته في التحقيق مع الموظفين، وعدم تجاوزها والمسّ بصلاحيات المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء".
وبحسب المصادر، فإنّ "المجلس النيابي نفض يده من مقاربة اي مشروع حل، يفضي الى الفصل، وإحالة رئيس الحكومة السابق حسان دياب والوزراء السابقين الى المحاكمة امام المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، ذلك انّ الحل الأسلم لهذه الازمة، في يد المراجع المعنية وتحديداً وزير العدل والسلطة القضائية، التي عليها ان تبلور المخرج الذي من شأنه ان يضع التحقيق على السكة الصحيحة بعيداً من اي استنساب او تسييس وتجاوز للصلاحيات".
وأوضحت المصادر، أنّ "الرهان يبقى على المخرج الذي يعمل عليه وزير العدل، والذي يقوم على إنشاء هيئة اتهامية عدلية مؤلفة من ثلاثة قضاة، كمرجع استئنافي لقرارات المحقق العدلي، وهو الامر الذي يتماشى مع نظام التقاضي على اكثر من درجة محاكمة، لإتاحة الفرصة لأصحاب العلاقة لبناء مرافعاتهم ودفاعاتهم امام اكثر من مرجع قضائي".
