أشار عضو كتلة "التنمية والتحرير"، النائب هاني قبيسي، إلى أن ما حصل بالأمس "لا كابيتال ولا كونترول".
وشدد في تصريح تلفزيوني، على أن "الصيغة التي إنطرحت نسفت حقوق المودع، وهي تقول إنه يمكن إعادة الأموال للمودع بالليرة اللبنانية، ولا يوجد تفاصيل عن الخسائر، وأين ذهبت الودائع والقانون الذي إنطرح يحمي المصارف فقط".