باشرت مديرية التفتيش والمراقبة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي "العمل على تنفيذ الخطة التي اطلقها المدير العام للصندوق محمد كركي في منتصف شهر آب الماضي، التفتيش الدوري القطاعي على بعض القطاعات، وذلك بناء على توجيهاته، وقد ركزت جهودها على المؤسسات المشمولة بالخطة كالاتي: المصارف والشركات المالية، مؤسسات الاستيراد وتوزيع الأدوية، مؤسسات صناعة الأدوية والمستشفيات، محطات الوقود وشركات النفط، الفنادق والسوبرماركت والاستهلاكيات الكبرى، المنتجعات السياحية على أنواعها والجامعات ومؤسسات التعليم العالي".
وقد أجرت المديرية، بحسب بيان، رقابة شاملة على أحد المصارف اللبنانية، شملت الفترة من 1/9/2013 حتى آخر مدة استحقاق في 31/10/2021 تبين من خلالها وجود فروقات لأجور وفترات غير مصرح عنها للصندوق بقيمة 20 مليار ليرة تقريبا، والتي هي أموال مستحقة للصندوق وللمستفيدين من تقديماته.
وأكدت المديرية، أن "كركي يهمه التشديد على أهمية هذه الخطوة، التزاما منه حماية حقوق المضمونين وأموال الصندوق، ويحرص على استكمالها وتفعيلها بشكل أكبر، من خلال رفد الصندوق بالموارد البشرية بعدما بات يعمل بأقل من 40% من طاقاته، كما وأنه يطالب مجددا بإجراء المباريات لمستخدمين جدد، بخاصة من الاطباء المراقبين والمفتشين، لأن زيادة الكادر البشري في أجهزة الرقابة من شأنه ضمان تحصيل الايرادات وضبط الإنفاق الصحي بشكل أفضل وبالتالي تعزيز التقديمات الصحية والاجتماعية للمضمونين وتأمين رعاية صحية لائقة لهم".
