نفّذ أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت، اعتصامًا في محيط الأونيسكو، وسط إجراءات أمنيّة مشدّدة من قِبل الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية في محيط المكان، الّذي استُتبع بقطع الطرق أمام الأونيسكو. وأتى الاعتصام تزامنًا مع الجلسة العامّة لمجلس النواب، و"تعبيرًا عن رفضهم لأيّ تمييع وخزعبلات قانونيّة من قِبل مجلس النوّاب، للمسّ بسير التحقيق العدلي للمحقّق العدلي القاضي طارق بيطار، وأيضًا لعدم تحجيم صلاحيّة المجلس العدلي".
تخلّلت الوقفة مطالبات تحذيريّة وتصعيديّة من قِبل الأهالي، الّذين رفعوا الأعلام اللّبنانيّة وصور أبنائهم الضحايا، ولافتات ترفض "التدخّل السّافر والفاضح والمستمر من قِبل أحزاب وبعض من في السّلطة الفاسدة، الّتي باتت لا تُؤتمن في كشف الحقائق ومعاقبة المرتكبين المجرمين في أكبر كارثة، والّتي تفوق الوصف بسقوط مئات الضحايا وآلاف الجرحى الأبرياء وتدمير ثلث العاصمة بيروت".
وأعرب المعتصمون عن استنكارهم "التّهديدات والتّحذيرات الخبيثة للقاضي بيطار، الّذي يعمل بكلّ مناقبيّة وجديّة ومسؤوليّة لكشف الحقيقة كل الحقيقة"، مطالبين بـ"ضرورة رفع الحمايات والحصانات السياسيّة فورًا، من أيّ استدعاء يوجَّه لأيّ كان من قاضي التحقيق العدلي لأجل تحقيق العدالة، الّتي طالما انتظرها اللّبنانيّون عامّةً وأهالي الشهداء والجرحى والمتضرّرين من انفجار مرفأ بيروت خصوصًا".