أقر مجلس النواب في جلسته المنعقة في الأونيسكو برئاسة رئيس نبيه بري، قانون دمج التعليم المهني في التعليم العام، كذلك تم اقرار إقتراح القانون الرامي الى إلغاء الرسم السنوي المقطوع المنصوص عليه في المادة 29 من القانون رقم 173/2000.
وتم إعادة إقتراح القانون الرامي الى تعديل نص المادة 80 من القانون رقم 144 قانون موازنة العام 2019 الصادر بتاريخ 31-7-2019 الى اللجان النيابية لدرسه، وإعادة إقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 19 من قانون تسوية مخالفات البناء رقم 139/2019 الى اللجان.
وقد تم إقرار إقتراح قانون يرمي الى إعتماد هوية تربوية مع رقم مرمز للتلميذ وللطالب في لبنان "الهوية التربوية"، كذلك إقرار إقتراح قانون الرامي الى تحديد شروط صف الفرشمن- المنهج التعليمي الاميركي- بالثانوية العامة اللبنانية.
وأقر مجلس النواب، إقتراح قانون يرمي الى اعتماد مواد من التعليم المهني في مناهج مرحلتي التعليم الاساسي والثانوي من التعليم العام ما قبل الجامعي بهدف التوجيه المهني ويعرف بقانون "التوجيه المهني لتالمذة التعليم العام"، اضافةً إلى اقرار إقتراح القانون الرامي الى اعتماد التدريس الرقمي عن بعد في التعليم العالي في حالات الضرورة.
وتم إقرار إقتراح القانون الرامي الى تعديل بعض أحكام القانون رقم 62/1988 المتعلق بصندوق تعاضد نقابة المحامين، واقرار إقتراح القانون الرامي الى رقم تعديل المادة السادسة والثالثين من القانون النافذ حكما 6 تاريخ ً 5/3/2020( قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2020.) معدلاً.
إلى ذلك، سقط صفة العجلة عن إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى حفظ حق الناجحين في مباراة الكتاب العدل للعام، وصفة صفة العجلة عن إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى إلغاء الإمتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة.
وسقط صفة العجلة عن إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى إضافة فقرة الى المادة 30 من المرسوم الاشتراعي
رقم 104 تاريخ 30/6/1977 (عدم إدراج الاحكام الصادرة بمقتضى قانون المطبوعات في السجل العدلي).