أكدت سلطات السعودية وعمان، في بيان مشترك بعد ختام زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان "على أهمية إجراء إصلاحات شاملة تضمن تجاوز لبنان لأزماته، وأن لا يكون لبنان منطلقًا لأي أعمال ارهابية أو اجرامية تزعزع أمن واستقرار المنطقة".
ولفتا إلى أنه "انطلاقاً من الروابط التاريخية والأخوية الراسخة التي تجمع قيادتيّ السعودية وعُمان، وبين شعبيهما الشقيقين، وتعزيزاً للعلاقات الثنائية الوثيقة بينهما، وبناءً على توجيهات الملك سلمان، قام ولي العهد بزيارة سلطنة عُمان يوميّ الأثنين والثلاثاء بتاريخ 6 - 7 كانون الأول، 2021".
وأشار الجانبان إلى أنه "قد عقدت جلسة مباحثات بين سلطان عمان هيثم بن طارق وولي العهد واستعرضا آفاق التعاون المشترك وسُبل تطويرها في مختلف المجالات، وأشادا بما تحقق من تعاون وتنسيق في المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية لما فيه خير البلدين والشعبين الشقيقين".
وأشادا بما تحقق "خلال الزيارة التاريخية لسلطان عمان للسعودية في شهر نموز 2021 من نتائج إيجابية ومثمرة لتوسيع نطاق علاقاتهما الثنائية، ومنها التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن إنشاء مجلس التنسيق السعودي العُماني الذي سيسهم في تحقيق التكامل المنشود في كافة المجالات بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين".
وأكدا الجابنان "عزمهما على رفع وتيرة التعاون الاقتصادي المشترك من خلال تحفيز القطاعين الحكومي والخاص للوصول إلى تبادلات تجارية واستثمارية نوعية تخدم رؤية السعودية 2030 ورؤية عُمان 2040، وتعزز من فرص الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين. وفي هذا الإطار رحب الجانبان بالإعلان عن افتتاح الطريق البري السعودي العماني الذي يبلغ (725) كيلو متراً، والذي سيُسهم في سلاسة تنقل مواطني البلدين وتكامل سلاسل الإمداد في سبيل تحقيق التكامل الاقتصادي المنشود بين البلدين الشقيقين. كما رحبا بتدشين المنفذين السعودي والعماني".
وأشارا إلى "جهود دول مجموعة أوبك بلس، بقيادة السعودية وبمشاركة عُمان التي أدت إلى استقرار وتوازن الأسواق البترولية. كما أكدا على أهمية استمرار هذا التعاون وضرورة التزام جميع الدول المشاركة باتفاقية أوبك بلس، كما ثمن الجانب العماني جهود السعودية ومبادراتها في مواجهة ظاهرة التغير المناخي ومن أهمها مبادرة السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر".
واتفق الجانبان على "زيادة التسهيلات التي تسهم في انسيابية تدفق التجارة البينية وتعزيز التعاون في مجال الأمن الغذائي، واستثمار الفرص المتاحة في قطاعات التقييس، والصحة وصناعات الأدوية، والتقنيات المتطورة والابتكار، ومشاريع الطاقة المتجددة والصناعة، والمشاريع السياحية، ومشاريع البتروكيماويات،والصناعات التحويلية، والشراكة اللوجستية، والتقنية المالية، بما يحقق المنافع المشتركة للبلدين"، كما رحب الجانب العماني باستهداف صندوق الاستثمارات العامة في السعودية استثمار خمسة بلايين دولار في عمان، وتم التوقيع على مذكرتي تفاهم في المجالات التجارية وفي مجال التقييس".
وتبادلا وجهات النظر حول المسائل والقضايا التي تهم البلدين على الساحتين الإقليمية والدولية، وأكّدا على "أهمية التعاون والتعامل بشكل جدّي وفعال مع الملف النووي والصاروخي لإيران بكافة مكوناته وتداعياته بما يُسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، والتأكيد على مبادئ حُسن الجوار واحترام القرارات الأممية والشرعية الدولية، وتجنيب المنطقة كافة الأنشطة المزعزعة للاستقرار".
وشدد الجانبان على "العمل على تنسيق مواقفهما بما يخدم مصالحهما ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، وأكدّا دعمهما لكافة الجهود الرامية لتحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط، وأهمية التوصل إلى تسوية شاملة للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي وفقاً لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بما يكفل حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967م وعاصمتها القدس الشرقية".
وفي الشأن اليمني، اتفقا على "مواصلة جهودهما لإيجاد حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، يقوم على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2216) ومبادرة السعودية لإنهاء الازمة اليمنية، ورفع المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني الشقيق".
ورحب الجانبان بـ"نجاح العملية الانتخابية في العراق، وأعربا عن تمنياتهما بتشكيل حكومة عراقية تستمر في العمل من أجل أمن واستقرار العراق وتنميته"، كما رحبا بما "توصل إليه جهات المرحلة الانتقالية في السودان من تفاهمات، وأكدا على استمرار دعمهما لكل ما من شأنه تحقيق الأمن والاستقرار في السودان، وتمنياتهما للسودان وشعبه الشقيق بالاستقرار والازدهار".
وأعلنا عن "أهمية الوصول إلى حلول سياسية للأزمة السورية والأزمة الليبية وبما ينهي المعاناة الإنسانية للشعبين السوري والليبي ويحافظ على وحدة وسلامة أراضيهما، وأكد الجانبان على ضرورة دعم الأمن والاستقرار في أفغانستان وعدم السماح بوجود ملاذات آمنة للإرهابيين والمتطرفين فيها وأي أعمال تستهدف تجنيد اللاجئين الأفغان في مناطق الصراع المختلفة، وعبّر الجانبان عن أهمية دعم جهود الإغاثة والاعمال الإنسانية في أفغانستان، وفي هذا الصدد ثمّن الجانب العماني دعوة المملكة لاجتماع وزاري استثنائي لدول منظمة التعاون الإسلامي لمناقشة الوضع في أفغانستان الذي سيُعقد في باكستان بتاريخ 19/12/2021".
