علمت صحيفة الأنباء الكويتية، من مصدر قضائي مطلع، أن المحقق العدلي بقضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار "سيستأنف إجراءاته خلال الساعات المقبلة، ويسارع إلى تحديد جلسات متتالية لاستجواب المدعى عليهم في هذا الملف من سياسيين وقادة عسكريين وأمنيين وموظفين في مرفأ بيروت، وهذا القرار ألغى مفاعيل الإجراءات التي اتخذها رئيس محكمة الاستئناف القاضي حبيب مزهر، وقرر فيها إبلاغ البيطار مضمون دعوى الرد ما استدعى وقف الإجراءات، ودعاه إلى تسليمه كامل ملف القضية، لأن مزهر لا يملك حق إصدار هذا القرار قانونا وبالتالي اعتباره منعدم الوجود وابطال جميع مفاعيله".
وتوقعت مصادر حقوقية مواكبة للملف، أن يواجه البيطار في الأيام والأسابيع المقبلة حربا جديدة من السياسيين المدعى عليهم، وكشفت المصادر للصحيفة أن "عددا من الدعاوى قيد التحضير لتقدم أمام محاكم التمييز لرد البيطار، وعند تبلغ الأخير أي دعوى من هذه الدعاوى، سيضطر إلى وقف إجراءاته وتجميد التحقيق إلى حين البت بها".
