عقد المجلس الدستوري جلسته الثّانية من جلساته المفتوحة، في مقرّ المجلس في الحدت، في حضور كامل الأعضاء. واستمرّت الجلسة إلى ما بعد السّاعة الواحدة والنّصف من بعد الظهر، على أن تُعقد الجلسة المقبلة يوم الإثنين المقبل، تليها كلّ يوم جلسة، إلى حين اتّخاذ قرار بشأن الطّعن المقدَّم من "التيار الوطني الحر" حول التّعديلات على قانون الانتخابات.
ولفت رئيس المجلس الدستوري القاضي طانيوس مشلب، إلى "أنّه يتوقّع صدور القرار أواخر الأسبوع المقبل، مع العلم أنّ المدّة تنتهي في الواحد والعشرين من الشهر الحالي".