قدت لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة جلسة، قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة النائب فريد البستاني وحضور النواب علي بزي، امين شري، روجيه عازار، محمد سليمان. كما حضر المدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة محمد ابو حيدر.
اثر الجلسة، لفت البستاني، إلى أنه "اجتمعت لجنة الاقتصاد والصناعة والتخطيط، واستضفنا سعادة المدير العام لوزارة الاقتصاد الدكتور محمد ابو حيدر. كان نقاشا بينه وبين أعضاء اللجنة حول عدة مواضيع، الاول ما هو دور الرقابة التي تقوم به وزارة الاقتصاد بالنسبة لسلامة الغذاء والالتزام بالاسعار في السوق. كان حديث مشوق، عرض لنا المدير العام التزام الوزارة وانها تعمل كل ما بوسعها.الموضوع الثاني، تحدثنا عن القوانين التي يجب ان ندرسها لنسهل عمل الوزارة، والاول كان موضوع المنافسة. اجتماعاتنا اسبوعية بهذا الخصوص وهذا قانون شبهه المدير العام بقانون الشراء العام، وهو قانون متطور وقريب كثيرا من القانون الفرنسي. عندما ننجز هذا القانون سنساعد وزارة الاقتصاد لانه بالمنافسة تنخفض الاسعار وتحسن الجودة. أعمل كل جهدي واقول شكرا لكل اعضاء اللجنة الفرعية للمنافسة والهيئات الاقتصادية وممثلي الوزارة والمجتمع المدني، هذا القانون يتضمن التجارة والصناعة والاقتصاد وأتوقع ان ننجزه في هذه الدورة ويكون انجازا للجنة الاقتصاد ولهذا المجلس، كما انجزنا قانون الشراء العام. والموضوع الثالث هو تقلب سعر الدولار".
من جهته، أكد المدير العام لوزارة الاقتصاد، أنه "كانت جلسة مفيدة جدا وعرضت الواقع والعمل اليومي. ما من شك انه في ظل ارتفاع سعر صرف الدولار وانخفاض القدرة الشرائية عند الناس نحن امام مشاكل كبيرة نواجهها ومنها ارتفاع اسعار السلع الغذائية". وكشف أنه "تم التطرق الى مشكلة المولدات الكهربائية، نحن في وزارة الاقتصاد نملك 70 مراقبا مولجين بمراقبة 160 سوبر ماركت، 22 الف نقطة بيع، 1400 فرن عربي، 3000 محطة بنزين، وما يزيد عن 3000 مولد. ما يهمنا هو التكاتف، واليوم بدأنا بعمل جدي مع البلديات التي كانت تعمل خلال سنة 2020 - 2021. زرنا في اخر الشهر العاشر 12 الف و712 مؤسسة غذائية ومولدات كهرباء، وسطرنا محاضر وهناك العديد من المحاضر احيلت الى القضاء، ووضعنا وجهت نظرنا بالقانونين اللذين يناقشان اليوم، ومن بينهما اقتراح قانون المنافسة. وخلال هذه الاشهر أحلنا للقضاء 169 محضرا بالمولدات الكهربائية و 397 محضرا بالسلع الغذائية. اعتقد ان قانوني المنافسة وحماية المستهلك هما الرادع القانوني للموضوع، وكذلك تضافر الجهود مع البلديات، الى حين الانتهاء من قانون المنافسة ومسودة حماية المستهلك".
بدوره، لفت بزي، إلى أنه "وضعنا المدير العام لوزارة الاقتصاد بكل المعطيات. وفي سياق النقاشات تطرقت حصرا الى وجود شبكة من الطفيليين من تجار واصحاب مصالح خاصة يستفيدون دائما من الامر ومن أوجاع الناس لجني ثروات على حساب المواطنين. لذلك يجب ان يكون هناك تشديد في العقوبات بحق هؤلاء الاشخاص خصوصا وان وزارة الاقتصاد بعد ان تم تسطير المخالفات واصدار المحاضر لم نعرف الى الان ماذا حصل بهؤلاء الناس، ناهيك عن المحاضر الاخرى. هناك 138 محضرا لها علاقة بمخالفة التسعيرة، و25 محضرا بانتهاء صلاحية السلع، و 12 محضرا بعدم التقيد بالسلامة الغذائية، ومحاضر لها علاقة باللحوم. يعني الامن الصحي والغذائي له علاقة بسلامة المواطن في لبنان. للاسف الشديد البعض سيطيل هذا الوجع".
وأوضح أنه "تحدثنا، انه يجب ان يكون هناك تشهير ايضا لمعرفة من يستفيد من هذا الموضوع. للاسف لم ننتقل بعد من النظام الاقتصادي الريعي الى الاقتصادي المنتج، لان 86 بالمئة من المأكولات نستوردها من الخارج. يجب تشجيع الصناعات المحلية، وهذا يتطلب مساهمة من السلطة التنفيذية بكل قطاعاتها في هذا الموضوع، ومجلس النواب وضع يده على كثير من القوانين التي لها بعد اصلاحي، ان بقانون الشراء العام، او سلامة الغذاء، وايضا ما زال اقتراح قانون المنافسة يناقش. يضاف الى ذلك، يجب ان يكون هناك قانون لحماية المستهلك مع توصية بان يكون ضابطة عدلية".
