أعلن النائب جورج عقيص، في مؤتمر صحافي عقده قبل ظهر اليوم في مجلس النواب، في حضور النائب جوزيف اسحاق، تقديمه اقتراح قانون معجل مكرر باسم تكتل "الجمهورية القوية" وبسؤال يتعلقان بالانتخابات النيابية.
وأشار إلى "أنني تقدمت اليوم باقتراح قانون معجل مكرر وتوجهت الى الحكومة بسؤال يتعلقان بالانتخابات النيابية المنتظر اجراؤها في ربيع 2022. في الحقيقة مع اقتراب موعد هذه الانتخابات، فان سلوكيات وخطوات التركيبة الحاكمة تثير الريبة حول صدقية نواياها باجراء هذه الانتخابات في موعدها، الى الان هذه المؤشرات التي ظهرت الى العلن، وربما ما خفي هو أعظم، بدءا بالطعن بقانون الانتخاب الذي تقدم به تكتل "لبنان القوي" امام المجلس الدستوري مرورا بتهديد رئيس الجمهورية بانه لن يوقع على مرسوم دعوة الهيئات الناخبة الا وفق التوقيت الذي يراه مناسبا، ومرورا ايضا بالحديث عن مقايضة يجري التحضير لها بين الطعن في المجلس الدستوري، وبين السير باجراء محاكمة الرؤساء والوزراء من قبل المجلس النيابي، وكأن المقايضة التي يجري التحضير لها هي بين حقين للشعب اللبناني مقدسين، عنيت بهما حق انتخاب المغتربين من جهة وحق اهالي الضحايا بمعرفة الحقيقة وبالوصول الى العدالة، هذان الحقان اللذان تجري المساومة المساومة البشعة عليهما، وصولا اخيرا الى ما تم تداوله عبر الاعلام بأن وزارة الخارجية والمغتربين عمدت الى شطب 14 الف اسم من المغتربين الذين تسجلوا قبل 20 تشرين الثاني للمشاركة في عملية الاقتراع القانون الانتخابي. واضح من يجري عملية التنقيح وغربلة الاسماء واصدار القوائم الانتخابية للمغتربين، انها المديرية العامة للاحوال الشخصية في وزارة الداخلية. اما دور وزارة الخارجية فهو فقط تلقي طلبات التسجيل على المنصة الالكترونية ومن القنصليات والسفارات في الخارج وان تحيلها الى وزارة الداخلية".
وأكد عقيص، أنه "من يقرأ قانون الانتخاب وتحديدا المواد 113 و114 و115 منه يدرك ان المسؤوليات والادوار للجهات الحكومية واضحة ومرسومة بشكل دقيق، وجرت مخالفة من قبل وزارة الخارجية التي تقول ان سبب شطب 14 الف اسم، وهذا رقم غير بسيط، يعود إما الى تكرار الاسماء وإما الى نقص في المستندات. توجهنا بسؤال الى الحكومة من اجل معرفة على اي اساس وما هي المعايير التي استندت اليها وزارة الخارجية لشطب هذه الاسماء، ولفتنا الى المخالفة القانونية التي قامت بها وزارة الخارجية لانها اعتدت على صلاحية اساسية مرسومة بالقانون في وزارة الداخلية وسننتظر جواب الحكومة".
ورأى ان "هناك جهات سياسية تضع نصب أعينها ثلاثة امور، إما تطيير الانتخابات بالكامل وعدم اجرائها بالكامل والدخول في مرحلة الفراغ وبدأنا نسمع عن نية لاحداث فراغ دستوري كامل في لبنان على مستوى رئاسة الجمهورية ومجلس النواب والحكومة وشل البلد ونذهب ربما الى صيغ للحكم يجري الاعداد لها. هذا الهدف الاول لابعد مدى. والهدف الثاني هو تأجيل الانتخابات لفترة تمكن الاكثرية الحالية من انتخاب رئيس جديد للجمهورية، والامر الثالث الذي تضعه هذه السلطة نصب اعينها هو منع المغتربين من المشاركة في الانتخابات، لانها تدرك وعندها ما يكفي من الادلة والبراهين ان مجمل الصوت الاغترابي سيصب في غير صالحها وفي ما تشتهيه وترغب به هذه السلطة الحاكمة. نحن كقوات لبنانية وتكتل جمهورية قوية ضد هذه الامور الثلاثة، وسنعمل كل ما في وسعنا. اليوم، هذا السؤال تقدمنا به الى الحكومة، والغاية منه هو منع السلطة الحاكمة من تحقيق اي هدف من هذه الاهداف الثلاثة".
وأوضح عقيص، أنه "بالاضافة الى ذلك، تقدمنا كتكتل جمهورية قوية باقتراح قانون معجل مكرر يرمي الى تمكين المغتربين من الاقتراع في السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية اللبنانية، إما ببطاقة الهوية وأي نموذج لهذه البطاقة، وإما بجواز السفر ايا يكن تاريخ اصداره او انقضائه او باخراج القيد الفردي ايا يكن تاريخ اصداره وانقضائه، لاننا فعلا نرى ان هناك خصومة اعلنتها هذه السلطة السياسية على هؤلاء المغتربين الذين هم لبنانيون اصيلون يتمتعون بما يتمتع به اللبناني المقيم داخل لبنان من حقوق وواجبات، ونحاول ان نمنعهم من التصويت وسوف يخلقون كل العراقيل الممكنة من أجل تحجيم هذا الصوت الاغترابي لكي لا يؤثر بشكل كبير جدا على نتائج الانتخابات النيابية".
وشدد على "أننا ندعو من المجلس النيابي اللبناني، اولا الى ارسال البعثة الاوروبية او الدولية او الاممية لمراقبة الانتخابات النيابية ونريد ارسال هذه البعثة اليوم قبل الغد، لان ما يجري اليوم هو الاخطر وكلما اقتربنا من موعد الانتخابات يكون الضرر وقع وتكون القدرة على تلافي ما قد تقدم عليه هذه السلطة أقل. هذا قرار اتخذه البرلمان الاوروبي في ايلول 2021، ونحن ندعو من المجلس النيابي الى تنفيذ هذا الموضوع والى ارسال هذه اللجنة الرقابية الدولية في أسرع وقت. وثانيا، ندعو الحكومة اللبنانية الى تشكيل هيئة الاشراف على الانتخابات النيابية بأسرع وقت ممكن، لان دور هذه الهيئة ايضا هو مراقبة ما يجري قبل الانتخابات، من تحضيرات للانتخابات وانسجام هذه التحضيرات مع معايير الشفافية والعدالة والمساواة، وان لا يكون هناك غش وفساد. وهذا الامر طال انتظاره ولم يعد من الجائز مع اقترابنا من موعد الانتخابات ألا يكون عندنا هيئة الاشراف على الانتخابات".
