لفتت رئيسة "الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية" كلودين عون، إلى أنّ "قرار مجلس الأمن الرقم 1325 حول المرأة والسلام والأمن، يدعو الدّول إلى ضمان زيادة مشاركة المرأة في جميع مستويات صنع القرار لمنع الصراعات وإدارتها وحلها وإحلال السلام".
وأشارت، خلال افتتاح الاجتماع الثاني الّذي عقدته الهيئة للّجنة الوطنيّة التنسيقيّة المتخصّصة بالمرأة في الاقتصاد، الّذي يهدف إلى رصد وتقييم التقدّم المحرز في الأعمال الّتي قامت بها الجهات المشاركة في اللّجنة خلال الفترة السابقة بدعم من وكالات الأمم المتحدة، إلى أنّه "لا يخال أن تكون النساء مؤهّلات للقيام بهذه الأدوار لو كن غير متمكنّات. ولا يعقل أن نتكلم عن نساء متمكنات من غير تناول التمكين في وجهته الإقتصادية، إذ يصعب أن تكون للنساء أدوار يقمن بها في منع الصراعات وإدارتها وحلها، إن كن غير قادرات على الإعتماد على أنفسهن في توجيه حياتهن وفي اتخاذ القرارات الإقتصادية على الصعيد الشخصي كما على الصعيد المجتمعي".
وأوضحت عون، أنّ "من هنا، شملت الخطة الوطنية لتطبيق القرار 1325، المعتمدة من جانب الحكومة في خريف العام 2019، ضمن هدفها الاستراتيجي في زيادة مشاركة المرأة في صنع القرار، مشاركة المرأة في القطاع الإقتصادي". وركّز على "أنّنا قد بتنا اليوم أكثر إحاطة بالعوامل المؤثرة على مشاركة النساء في الحياة الإقتصادية، وبأسباب تدني نسب مشاركة اللبنانيات في سوق العمل وفي تأسيس الأعمال الخاصة".
وذكرت أنّ "على الرغم من الصعوبات المتزايدة، لا بد من الإشارة إلى أن تبني البرلمان في أواخر العام الماضي لقانون يجرم التحرش الجنسي، شكّل خطوة من المتوقع أن تأتي بتأثير ايجابي على إلتحاق العديد من النساء في سوق العمل، إذ ان الخشية من التعرّض للتحرّش تثني بعض النساء على الرغبة في العمل خارج المنزل".
وشدّدت على أنّ "لنا أن نتطلّع اليوم إلى الخروج من الأزمة، بالتعويل على الإمكانات الّتي يختزنها شاباتنا وشبابنا. فالاقتصاد اللبناني اعتمد أساسًا للنمو قبل تراجعه حاليًّا، على الرأس المال البشري لدى اللبنانيين واللبنانيّات نظرًا لمؤهّلاتهم العلميّة. وينبغي علينا اليوم أن نتطلّع إلى الحفاظ على هذه الميزة، بالسعي لعدم السماح للأزمات الحاليّة بالإنعكاس سلبًا على المستوى التعليمي والمهني".
