أشار الخبير الإقتصادي نسيب غبريل، في حديث لـ"النشرة"، تعليقًا على تعديل مصرف لبنان للتعميم رقم 151 الذي حدد سعر صرف السحوبات النقدية بـ8000 ليرة لبنانية، إلى أن "هذا التعديل هو خطوة إستباقية كون التعميم ينتهي العمل به اواخر الشهر المقبل، بالاضافة الى ان تغيير سعر الصرف الى 8000 ليرة لبنانية اتى بسبب الفارق الكبير بينه بين السوق الموازي، بالاضافة الى ان الضغوطات السياسية ايضًا لعبت دورًا هامًا في هكذا اجراء".
ولفت إلى أن "مصرف لبنان وضع سقفًا للسحوبات قيمته 3000 ألاف دولار اميركي شهريًا، وذلك في استمرار لسياسته النقدية التي تهدف الى الحد من حجم الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية في السوق لـ"لجم" الطلب على الدولار الاميركي في السوق الموازي"، موضحًا أن "الكتلة النقدية في الاقتصاد اللبناني وصلت الى 8000 مليار ليرة في اواخر شهر ايلول وهذا الامر شكّل ارتفاعًا 31 بالمئة في اول 9 اشهر من السنة الحالية، و73 بالمئة منذ ايلول 2020".
واعتبر أن "هدف مصرف لبنان الحد من حجم النقد في التداول بالسوق، لغاية اقرار خطة اصلاحية شاملة تتضمن اصلاحات اقتصادية، مالية، نقدية ومصرفية، تؤدي الى توحيد اسعار سعر الصرف وتلجم التضخم".
وأكد غبريل أن "خطوة تعديل سعر الصرف الى 8000 ليرة لبنانية والعمل به مباشرة حتى اواخر شهر حزيران 2022، ليست خطوة بديلة عن اي خطة شاملة اصلاحية، وهي تصب في خانة الإجراء المرحلي، ويجب ان تلاقيها اجراءات اخرى بسرعة، دون اي مماطلة في تطبيق الاصلاحات". مشددًا على أنه "لا يمكن للسياسة النقدية فقط ان تُخرج لبنان من الأزمة الحالية، والقرارات والتعاميم الصادرة عن مصرف لبنان منذ بداية الأزمة وحتى اليوم هي قرارات موضعية".
واشار الى انه "يجب ان يشكل هذا التعميم حافزًا لدى السلطة السياسية كي ترفع العوائق امام انعقاد جلسات الحكومة، التي بدورها ستبدأ المحادثات مع صندوق النقد الدولي".
اما بالنسبة لتأثير هذا التعميم على سعر صرف الدولار في السوق الموازي، فأكد غبريل لـ"النشرة"، أن "السياسة النقدية لمصرف لبنان تهدف الى تقليص حجم النقد بالتداول بالسوق الموازي، وبسبب وجود ازمة ثقة عميقة فهكذا تعميم ممكن ان يؤدي للأسف الى ارتفاع اسعار السلع دون اي سبب، لأن الرقابة غير كافية على تفلت الأسعار".
وأوضح انه يجب استباق مسألة ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازي، في الاسراع بوضع آلية لتوحيد اسعار الصرف، والانتهاء من وضع الخطة الشاملة الاصلاحية، والتي تهدف الى دعم النمو الاقتصادي".
