نظّم التجمّع اللبناني للبيئة Lebanese Environment Forum مؤتمرًا صحافيًا، في نادي الصحافة اللبنانية، أطلق خلاله حملة توعية في إطار مشروع المجتمع المدني الذي يكافح من أجل "بحر بلا بلاستيك"، والذي يُنفّذ بالشراكة مع الحركة البيئية اللبنانية LEM، وبدعم من المفوضية الأوروبية في لبنان.
بعد كلمة ترحيبية للإعلاميّة ميراي عقيقي، تحدّث رئيس التّجمع اللبناني للبيئة مالك غندور عن المشروع الذي يشكّل علامة فارقة في نوعية واستدامة الشاطئ والموارد البحرية. وقال أنّ الحلقة الأخيرة من المشروع الوطني للحدّ من البلاستيك في البحر، والذي بدأ عام 2018، تُطلق اليوم بغية الوصول إلى منتجعات بحرية بلا بلاستيك. وشدّد على أنّه حان وقت العمل لعدم اعتماد الشاطئ اللبناني مكبًّا للنفايات، واعتباره محمية طبيعية وطنية. وشرح أنّ المشروع يتألّف من مثلّث متكامل، حيث يهدف الجزء الأوّل إلى التوعية على واقع الشاطئ اللبناني والتأثير على الرأي العام، ويهدف الجزء الثاني إلى تنظيم نشاطات المناصرة واقتراح قوانين جديدة تحقّق هدف المشروع، أمّا الجزء الثالث فيرتكز على تمويل المشاريع الصغيرة ومتابعة تنفيذها. وختم غندور متمنيًا أن يشكّل هذا المشروع الرائد علامة فارقة في نوعية واستدامة الشاطئ والموارد البحرية، وعنوانا لإدارة مبتكرة لنظافة وحماية الساحل اللبناني، وصولا إلى بحر خالٍ من البلاستيك.
من جهته، تحدث رئيس نِقابة أصحاب الفنادق في لبنان، بيار الأشقر، موضحًا أن المشكلة ليست لبنانية بحتة، فمشكلة البلاستيك هي مشكلة عملية في العديد من البلدان. وأعطى مثلًا عن الولايات المتحدة الأمريكية التي تنتج ملايين الأطنان من البلاستيك. ثمّ شدّد على أن النفايات على الساحل، وبالأخص البلاستيكية منها، تضرّ بالقطاع السياحي بشكل جسيم وتضرّ بلبنان. كما وأوضح أن الدولة اللبنانية مسؤولة عن شرح أهمية الفرز وإلزام المواطنين به، علمًا أن فرز النفايات، والبلاستيك تحديدًا، يمكن أن يصبح مصدرًا لملايين الدولارات.
وتحدّث كذلك رئيس لجنة البيئة في جمعية الصناعيين اللبنانيين، سامي عساف، قائلًا إن الحل الأساسي لمشكلة النفايات هو اللامركزية الإدارية، التي يجب تطبيقها أيضًا في قطاع الكهرباء، مشددًا على أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه البلديات في هذا المِلَف. وألقى أخيرا رئيس وحدة الإنقاذ البحري في الدفاع المدني سمير يزبك كلمة تحدّث خلالها عن مشاهد التلوّث في البحر عند تنفيذ مهام الإنقاذ.
