أشار حزب "الكتلة الوطنيّة اللبنانيّة"، إلى أن "ما حصل منذ بداية الأسبوع هو محاولة سطو موصوفة للمنظومة على ما تبقى من أموال المواطنين. أبطال المسرحيّة هذا الأسبوع كانا رئيس المجلس النيابي نبيه برّي، وحاكم المصرف المركزي رياض سلامة".
وأوضح في بيان، أن "مسرحية المنظومة هذا الأسبوع من ثلاثة أجزاء. محاولة للعفو العام عن المصارف: إستعجال رئيس المجلس للتصويت على قانون الـ"كابيتال كونترول" أقل ما يقال فيه إنّه محاولة لإقرار "عفو عام" عن المصارف، وقد باءت بالفشل بعد اعتراض الرأي العام المحلي و"صندوق النقد الدولي" عليها".
وأكد الحزب، أن "عرقلة التدقيق الجنائي: وقد تمثّل بتأجيل رئيس المجلس نبيه برّي التصويت على تمديد قانون تعليق السرّية المصرفيّة، وهي الحجّة الواهية التي استعملها رياض سلامة للتهرّب من تسليم البيانات المتعلقة بالحسابات العامة. وقد أعلن منذ يومين أنّه رفض تسليم البيانات بحجّة أخرى واهية وهي مدّة العقد مع شركة التدقيق "ألفاريس آند مارسيل". أضف أنّ حكومة حسان دياب ماطلت بالتعاقد مع شركة التدقيق لتبدأ اﻷخيرة عملها متأخرة وضياع أكثر من 8 أشهر. إنّ عرقلة التدقيق الجنائي بشكل فاضح، ورغم مطالبة الرأي العام و"صندوق النقد"، دليل واضح على نوايا هذه المنظومة في إخفاء الحقيقة أمام اللبنانيّات واللبنانيين وتوزيع الأدوار في ما بينها للوصول إلى أهدافها".
ولفت إلى "رفع سعر "اللولار" إلى 8 آلاف ل.ل. واستمرار تحميل المودعين الخسائر: وأخيرًا، وبعد زيارة سلامة لبرّي اليوم، يطل علينا المصرف المركزي بتعميم لرفع سعر "اللولار" إلى 8 آلاف ل.ل، في حين أنّ سعر السوق يحلّق منذ أسابيع فوق الـ20 ألف ل.ل. وفوق الـ10 آلاف ل.ل. منذ أكثر من سنة. هو استمرار للنهج نفسه في سرقة الناس ومحاولة للتحايل عليهم. يستمر سلامة، بحماية المنظومة وسلاحها وميليشياتها، في التهرّب من خطة لتوحيد سعر الصرف وكل الإصلاحات المطلوبة".
وشدد الحزب، على "أنّ مسرحية هذا الأسبوع، بأجزائها الثلاثة، تثبت أنّ المنظومة مصمّمة على الإفلات من العقاب والحفاظ على مكتسباتها على حساب المجتمع بأكمله. الفرق هذه المرّة أنّ أسالبيهم باتت معروفة لدى الرأي العام والمجتمع الدولي ولن تنطلي حِيَلهم على أحد. إنتهت المسرحية ولم تُعتَمَد أيّ من الإصلاحات المطلوبة أي الـ"كابيتال كونترول"، التدقيق الجنائي، وخطة لتوحيد سعر الصرف، بل انتهت بإجراء تعسّفي برفع سعر "اللولار" قد تكون نتائجه كارثيّة في ظلّ غياب أيّ خطة أو إصلاح فعلي.. الحل الوحيد برحيلهم".
