اعتبر عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي بزي، أن "مئات المخالفات والمحاضر سطرت بحق المرتكبين والمتلاعبين، برفع الاسعار وسلامة الغذاء، وبيع المواد المنتهية صلاحيتها، كذلك زيت المحروقات المغشوش، ومواد التنظيف المغشوشة"، معتبرًا أن "من حق المواطن أن يعرف ما هي الاجراءات العقابية، التي اتخذت بحق هؤلاء الطفيليين، الذين يستغلون وجع الناس وعذاباتهم وفقرهم".
وجدد "موقف حركة امل بحماية حقوق المواطنين في كافة المجالات، وبشكل أخصّ حقوقهم في ودائعهم، ورفض اي محاولة لإسقاطها"، مؤكدًا أن "موقفنا من اي مشروع او اقتراح، يبنى على اساس حفظ وحماية وتحرير اموال المودعين، وهذا الالتزام عبر عنه رئيس مجلس النواب نبيه بري، منذ البدايات، ولن يسمح بمصادرة جنى أعمار الناس مقيمين ومغتربين".
