أكد وزير الداخلية والبلدية بسام مولوي، في كلمة ألقاها ممثلًا رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، في اختتام مناورة "أرز 2021" سيناريو التصدّي لعمل إرهابي، وآخر لحماية كبار الشخصيّات من مخاطر المواد الكيماويّة، على أن "رئيس مجلس الوزراء، شرفني بتمثيله في هذا الحدث المميز، مشيرًا إلى أن لبنان أدرك منذ عقود حساسية وخطورة المواد الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية، وقد قام بتوقيع وإبرام المعاهدات الدولية ذات الصلة كمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT) عام 1973، اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية (BWC) عام 1975، اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية (CPNM) عام 1998، اتفاقية قمع الإرهاب النووي (ICSAN) عام 2006 واتفاقية الحظر الشامل للأسلحة الكيميائية (CWC) عام 2008".
وأكد أن لبنان التزم بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1540 عام 2004 ويسترشد بالإستراتيجية الدولية لمكافحة الإرهاب الصادرة عن منظمة الإنتربول عام 2016، والتي شملت في أحد أركانها جزئية مكافحة الإرهاب الناجم عن المواد الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية".
وأعلن مولوي أن الحكومة اللبنانية عملت على الاستفادة القصوى، وبفعالية من المبادرات الإقليمية والدولية المتعلقة بالحد من المخاطر الناجمة عن هذه المواد، وذلك بتسمية منسق وطني في هذا الشأن عام 2012، وقد تم إنشاء منظومة وطنية متعددة الجهات والاختصاصات ترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء وتعمل بإشرافه وتحظى بالدعم السياسي اللازم، لكي تعمل بفعالية كمظلة جامعة للأجهزة العسكرية والأمنية والوزارات والإدارات الرسمية المعنية، قادرة على التعاون والتنسيق فيما بينها والتنسيق بين الأجهزة والإدارات والمبادرات الدولية والإقليمية المتخصصة".
وأشار إلى أن "بعد عشر سنوات من العمل مع المبادرات الدولية المتخصصة والتي ساهمت بتنفيذ عدة مشاريع ممولة من الإتحاد الأوروبي والوكالة الدولية للطاقة الذرية والإنتربول، ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية ومن الدول الصديقة كالولايات المتحدة الأميركية وكندا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا، نرى قدرة استيعاب مؤسساتنا الوطنية لهذا الدعم وهي قادرة على العمل لتأمين ديمومة ما تم إنجازه وتطويره لرفع جهوزيتها وتعزيز قدراتها".
بدوره، لفت العميد أحمد الحجار، في كلمة ألقاها ممثلًا المدير العام للأمن الداخي اللواء عماد عثمان، إلى "أننا نسعى دائماً إلى تطويرِ أنظمةِ التّدريب لدينا، ومواكبة التقدّم والتطوّر في أساليب مواجهة هذا النّوع من التهديدات، وهذا الأمر ما كان ليحدث لولا الرؤية الواضحة في الخطّةِ الاستراتيجيّةِ لقوى الأمن الدّاخلي، والرعايةُ الدائمةُ من وزيرِ الداخليةِ والبلديات والمديرِ العام لقوى الأمن الداخلي، والدّعمُ الكبيرُ الذي نتلقّاه من الجهاتِ الخارجيّةِ، وعلى رأسِها الاتّحادُ الأوروبي".
