أكد وزير الإتصالات جوني القرم أن "رفع سعر بطاقات التشريج الخليوية لن تكون سرا أو تحت الطاولة، ورفع السعر يحتاج الى قرار من مجلس الوزراء وليس من وزارة الإتصالات".
وأكد في تصريح صحفي أن "حجج بعض الموزعين بزيادة السعر هي من التجار، أما السعر لدى متاجر ألفا وتاتش فهي تباع بالسعر الرسمي، والتهافت على كروت التشريج لا لزوم له، وشعورا مع المواطنين سنحاول الصمود قدر الإمكان".
وكان أمس قد أكد القرم أن "لا تغيير أو تعديل في أسعار بطاقات التشريج للخطوط المسبقة الدفع بكل فئاتها أو الخدمات الأخرى، وبالتالي لا داعي للتهافت على شرائها وتشريجها، والوزارة تدرس مختلف الآراء في ضوء ارتفاع أسعار المحروقات وسعر صرف الدولار، وتنظم اجتماعات مع شركتي الخليوي لهذه الغاية، وتعمل على تقييم اسعار دقيقة التخابر وبعض الخدمات"، مؤكدًا أن "الوزارة عندما تقرر زيادة الأسعار، فإنها ستدرس إمكانيّة أن تبقى البطاقة بالسعر نفسه ولكن بكلفة أعلى للدقيقة، مما يعني أن تبقى البطاقة بالسعر نفسه ولكن استهلاكها أقل، مع الاخذ في الاعتبار مصلحة المشترك وجودة الخدمة، لذا فإن التخزين والتهافت لن يجديا نفعا".
