أوضحت المديرية العامة للأمن العام، أنه "وردت کتب من بعض المنظمات الدولية ومنشورات على بعض المواقع الإلكترونية تتضمن مراجعة وأخباراً تتعلق بموضوع توقيف الأميركية من أصل سوري ندى الحمصي من قبل الأمن العام اللبناني من تاريخ 16/11/2021 لغاية تاريخ 08/11/2021 مدعية عدم وجود أمر قضائي وحجزها تعسفاً".
وأشارت في بيان، إلى أنه "تبين خلال المتابعة من قبل الدوائر المختصة في هذه المديرية حيازة الأميركية ندى الحمصي على جواز سفر أميركي ثان يثبت دخولها وإقامتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة كانت قد أخفته عن السلطات اللبنانية المختصة"، لافتةً إلى أنه "إنفاذا لإشارة النيابة العامة العسكرية تمت مداهمة محل سكنها حيث ضبطت فيه بعض الممنوعات (كتيب اسرائيلي يتضمن خريطة اسرائيلية، عملات اسرائيلية، ذخيرة حربية، 10 طلقات عائدة لسلاح حربي، 41 مظروف، قنبلتين دخانيتين فارغتين، وكمية من حشيشة الكيف)".
وأكدت المديرية، أنه "عولج الموضوع الأمني بناء لإشارة النيابة العامة العسكرية، حيث تركت بسند إقامة وترك امر البت بإقامتها لقرار المدير العام للأمن العام. وتمت مخابرة النيابة العامة الإستئنافية لجهة حيازة الممنوعات (حشيشة الكيف) والمعاقب عليها بموجب القانون اللبناني، حيث أشارت النيابة العامة المذكورة بتوقيفها وإحالتها إلى مكتب مكافحة المخدرات المركزي عبر دائرة التحقيق والإجراء".
وكشفت أنه "أثناء التحقيق معها تم إطلاعها على كافة حقوقها ووقعت على المحضرين اللذين نظما بحقها من دون إكراه مع مراعاة كافة الإجراءات القانونية والحفاظ على حقوقها المنصوص عنها في قانون المحاكمات الجزائية لاسيما المادة 47 منه (الاتصال بأحد أفراد العائلة، طلب مقابلةمحامي، الاستعانة بمترجم محلف) حيث أبدت عدم رغبتها بالاستفادة منها".
وأوضحت المديرية، أنه "بتاريخ 26/11/2021، تركت بسند إقامة فيما خص حيازتها على ممنوعات، وبعد تركها بسند إقامة صدر قرار مدير عام الأمن العام بترحيلها خاصة وان الأنظمة اللبنانية تمنع دخول وإقامة الأجانب من اصل عربي في لبنان إذا كانوا مقيمين او دخلوا سابقا الأراضي الفلسطينية المحتلة"، لافتةً إلى أنه "تقدمت بطلب إعادة نظر بعدما رفضت ترحيلها حيث تم وقف تنفيذ قرار الترحيل لحين البت بالطلب، حيث صدر القرار بإخلاء سبيلها وتسليمها مستنداتها ومتابعة الإجراءات الإدارية اللازمة".
