أفادت صحيفة "Challenges" الفرنسية، بأن الغرفة التاسعة للمحكمة القضائية في العاصمة الفرنسية باريس، أمرت بإعادة مدخرات مواطنة سوري مقيمة في فرنسا مودعة في حسابات لدى بنك سرادار في بيروت، ولفتت الصحيفة الى أنه "من المتوقع أن تكون هذه الخطوة بمثابة قنبلة لأن البنوك اللبنانية حرمت ملايين الأشخاص من الوصول إلى مدخراتهم منذ عام 2019".
وأضافت في تقريرها: "بالنظر إلى قضية سيدة سورية مقيمة في فرنسا لمدة 45 عامًا، أعلنت الغرفة التاسعة لمحكمة باريس القضائية المتخصصة في القانون المصرفي أن طلبها مقبول، وأمرت مصرفًا لبنانيًا في 19 تشرين الثاني بإعادة جميع مدخراته المودعة في بيروت، أي نحو 2.5 مليون يورو إجمالاً".
