البيان الفرنسي- السعودي المتشدد تجاه حزب الله لجهة السلاح وضبط الحدود مع سوريا وصولاً الى «ترسيم حدود» سياسي بين حزب الله و»حركة امل» وحلفاءهما في الحكومة ومجلس النواب والآخرين ، لا سيما النائب السابق وليد جنبلاط ورئيس حزب «القوات» سمير جعجع وبقايا تحالف 14 آذار، بدأ ينعكس تشنجات سياسية وحكومية وقضائية ونيابية.
وفي حين يؤكد «التيار الوطني الحر»، ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس تكتل «لبنان القوي» النائب جبران باسيل في صدد «إنتفاضة سياسية»، خصوصاً في مجال الحكومة والتشريع ووقف التعطيل وفرملة انجازات العهد في سنته الاخيرة، لا يخجل «صقور التيار» في تحميل حزب الله بالتكافل والتضامن مع «حركة امل» و»المردة»، مسؤولية تعطيل الحكومة وفرض «ستاتيكو» في إنتظار تطورات اقليمية ودولية او اقله تقطيع الوقت حتى موعد الانتخابات النيابية ان حصلت!
وتكشف اوساط «التيار» ان الرئيس عون يحث رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، الى دعوة مجلس الوزراء الى الانعقاد، ويطالب بفصل المسار القضائي عن الحكومة، في حين يحسب ميقاتي الف حساب ويُحاذر الذهاب نحو خطوة ناقصة في اتجاه دعوة الحكومة وعدم تلبية «الثنائي الشيعي» لها، وبالتالي تخسر الحكومة واي جلسة ميثاقيتها الشيعية.
وتقول اوساط التيار نفسها، ان الموافقات الاستثنائية وحتى المراسيم الجوالة او العودة الى سيناريو حكومة حسان دياب المستقيلة، والتي رفض الاخير دعوتها الى الانعقاد تحت حجة انها تصرف الاعمال وبنطاقها الضيق، ولا يحق لها الاجتماع واتخاذ قرارات كأنها حكومة اصيلة، ليست واردة اليوم لأن الحكومة اصيلة وموجودة وتغييبها خطأ سياسي كبير، ولا يفترض ان يكون هناك موانع دستورية او سياسية لعقدها.
في المقابل يكشف وزير في 8 آذار ، ان العلاقة عادية مع رئيس الحكومة وطبيعية، وليس هناك من اي صدام معه او حتى كباش سياسي رغم البيان السعودي- الفرنسي السيىء والمفخخ، خصوصاً لجهة الدفع صراحة نحو حرب اهلية لبنانية، عبر احداث صدام بين الجيش والمقاومة والدولة والمقاومة، وعبر المطالبة بنزع السلاح وتطبيق القرارات الدولية اي التلويح ضمناً بالتدخل العسكري من ضمن الفصل السابع.
ويلفت الوزير المذكور الى ان لا مستجدات حكومية، ولا موعد قريباً لعقد جلسة للحكومة، ولكن في المقابل لا اجواء توحي لدى الرئيسين عون وميقاتي انهما سيدفعان الى صدام مع «الثنائي الشيعي» و8 آذار من بوابة الحكومة. كما يرى الوزير ان الجلسات واللجان الحكومية هي «ترقيعية» و»هروب الى الامام»، بدل معالجة سبب عدم انعقاد الحكومة وتصحيح وضع المحقق العدلي في انفجار المرفأ طارق البيطار.
ويؤكد الوزير ان هناك ضغطاً خارجياً وتحديداً فرنسياً لعقد جلسة للحكومة، كما يضغط «نادي الاربعة»، اي الرؤساء السابقون للحكومة، على ميقاتي لعقد جلسة حكومية بمن حضر ويدفعونه الى الصدام مع «الثنائي» بوهج الدعم الفرنسي- السعودي.
في المقابل، تؤكد اوساط مطلعة على اجواء ميقاتي، ان الجلسات الجانبية للحكومة هي لمواكبة التطورات المعيشية والاقتصادية في البلد، وللتعويض عن عدم انعقاد الحكومة لكنها ليست بديلة او حل لعدم انعقاد الحكومة، كما تؤكد الاوساط ان اتصالات ميقاتي الجانبية لم تتوقف للوصول الى حل للازمة الحكومية.
