لفت الوزير السّابق وديع الخازن، إلى أنّه "كأنّ لبنان بلد يستولد الأزمة تلو الأزمة، فلا يكاد ينتهي من تسوية حتّى يقع في ما هو أدهى بدوافع تسييسيّة، ليدفع المواطن من قلقه ومعيشته الثّمن في بازار السّياسة والكباش".
وركّز في بيان، على أنّ "إزاء التّحدّيات الّتي تعرّض المنطقة لأوخم العواقب، لا بدّ من الإلتفات والإلتفاف حول كيفيّة تثبيت الأمن الاجتماعي المتفجّر بألف وجه ووجه، والّذي يبدأ من أولويّة قصوى، هي: عمل الحكومة الجديدة على تسريع بتّ البطاقة التمويلية، الّتي هي المنطلق الأساسي لحلّ كلّ الأزمات الّتي يتخبّط فيها ذوو الحاجات الملحّة، ويعيشون فيها على تدوير الحلول، وبعدما انطلق الدولار من جديد صعودًا برحلته الصاروخيّة".
وأكّد الخازن أنّ "هذا الأمر يتطلّب تحييد السّياسة وحسابات الانتخابات المقبلة عن مسرح الخدمات العامّة، ويقتضي من جميع المعنيّين التّعاون على تأمين مستلزمات الحلول بما يلزمه من إيجابيّة تُفعّل الإنتاج، وتعيد دورة العمل إلى إدارات الدولة. فعلام التأخّر والتلهّي بالمجادلات الّتي لم تعد همًّا شعبيًّا، لأنّ النّاس بحاجة إلى "طحن"، وقد سئمت السّجالات السّياسية العقيمة؟".
وشدّد على أنّ "الصّمود الاجتماعي هو من أهمّ مقوّمات الاستقرار الداخلي، الّذي لا بدّ منه لتوفير المناعة، الّتي تؤمّن حمايةً للبنان من أيّ استغلال خارجي لمثل هذه الثّغرات، وإلّا كنّا كالبناء المهلهل، لأنّنا لم نفق على المشكلة إلّا عند وقوعها"، مشيرًا إلى أنّه "حتّى لا تبقى أزمة الخدمات رهينة "التّسييس" القائم، نتمنّى على حكومة نجيب ميقاتي أن تنبري إلى وقف النّزف المتمادي في قطاعات الدولة، لقطع دابر الهدر والفساد، وأن تطلق يد السلطات الرقابيّة والقضائيّة بعيدًا من غطاء "التّسييس"، لأنّه قاتل".
