اكد رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي، ان "لا عجب في وصول متحور اوميكرون الى لبنان، لكن القطاعين الطبي والاستشفائي غير قادرين على مواجهة تفشي الجائحة كما فعلا العام الماضي. سنتعامل مع حالتي اوميكرون كما تعاملنا مع المتحورات الأخرى، ومن المتوقع ان تزداد اعداد المصابين باوميكرون في لبنان"، واشار الى ان "لا مفر من تجديد الاجراءات الوقائية وحملات التلقيح".
وبالنسبة الى محاسبة ناشري الوباء وتغريمهم، أوضح أنه "باستطاعتنا رصد ناشري الوباء، فيعتبر مساهما في نشره كل من يخالف الاجراءات الوقائية، وقد يحاسب الافراد او حتى المؤسسات والرؤساء التسلسليين في الادارات". ودعا الوزارات المعنية الى "مراقبة مدى التزام المدارس تطبيق الدليل الطبي، الذي ينص على عدم وجود اكثر من 18 تلميذا في الصف الواحد، ولا سيما المدارس الرسمية".
ولفت عراجي، إلى أنه "اما في ما يتعلق بالوكالة الوطنية للدواء فيقع على عاتقها مراقبة الدواء المصنع محليا او في الخارج، عبر تحديد الاسعار ومراقبة الجودة والفعالية والمضاعفات، من خلال انشاء وحدة ابحاث ودراسات تابعة لها ومختبر مركزي لمراقبة الدواء. كذلك تعنى الوكالة بالمستلزمات الطبية والمتممات الغذائية، كما السماح بالاستخدام الطارئ للادوية واللقاحات من دون الحاجة الى قانون صادر عن مجلس النواب. ومن شأن تطبيق هذه الاجراءات خفض الفاتورة الدوائية وتحديد متطلبات السوق وضبطها".
وفي ما يتعلق بارتفاع اسعار الدواء، اشار الى ان "المال المخصص للدعم خفض من 120 مليون دولار الى 35 مليون دولار، ما اضطر وزير الصحة الى حصر الدعم بادوية الامراض المستعصية والمزمنة." وبالنسبة الى احتمال تخصيص جزء من حقوق السحب الخاصة بلبنان لاستمرار دعم الدواء، أكد "أننا نؤيد هذا الموضوع لأن لا خيار آخر، ولا مشكلة مثلا في تخصيص 10 ملايين دولار منها شهريا في انتظار الحل المستدام".
