كشف مصدر قضائي لوكالة "فرانس برس"، أنّ "بعد استئنافه التّحقيقات، أعاد المحقّق العدلي في قضيّة انفجار مرفأ بيروت القاضي ​طارق البيطار​ إلى ​النيابة العامة التمييزية​ مذكرة التوقيف الغيابية الصادرة في حق وزير المالية السابق ​علي حسن خليل​، وأمر بتنفيذها بشكل فوري من قبل ​الأجهزة الأمنية​"، لافتًا إلى أن "امتناع جهاز أمني على تنفيذ مذكرة قضائية، يعد سابقة خطيرة وتمردًا على قرارات السلطة القضائية".