رفض رئيس "الرابطة المارونية" النّائب السّابق نعمة الله أبي نصر، "القرار الصّادر عن وزير العمل مصطفى بيرم، بإتاحة العمل للاجئين الفلسطينيين ومكتومي القيد في قطاعات مهنيّة محظورة عليهم قانونًا".
ولفت، في بيان، إلى أنّ "الرّابطة المارونيّة، وتحديدًا رئيسها من موقعه كنائب على مدى ثمانية عشرة عامًا، وموقعه الحالي، سبق أن رفض في مواقف وبيانات موثّقة أيّ خطوة لها أهداف وأغراض توطينيّة لأيّ سبب، وقد فنّد بإسهاب أخطار مثل هذه الخطوات المغلّفة باعتبارات إنسانيّة واجتماعيّة، على النّسيج اللّبناني وعلى سوق العمل المحلّي، الّتي تضمر شيئًا فشيئًا في ظلّ التحدّيات المعيشيّة الّتي يعاني منها اللّبنانيون، الّذين أوصدت دونهم سبل العيش ويهاجرون بأعداد كبيرة يومًا بعد يوم".
وأكّد أبي نصر أنّ "ما صدر عن وزير العمل، هو مؤشّر إلى توطين مقنّع، كانت الرّابطة المارونيّة قد حذّرت منه، ويخشى أن ينسحب هذا الأمر على ملف النزوح السوري، من خلال قرارات مشابهة، ممّا يعني ضرب حق العودة للفلسطينيّين وإبقاء النازحين السوريين حيث هُم، على الرّغم من أنّ العودة الآمنة أصبحت موفورة، والدولة السورية تسيطر على معظم أراضيها بعدما انتهت الأعمال الحربيّة".
ودعا وزير العمل إلى "العودة عن قراره فورًا، خصوصًا أنّه جاء في توقيت ملتبس، ممّا يجعلنا نطرح أكثر من علامة استفهام، حول الدّوافع الكامنة وراء هذا القرار".
