أكد رئيس "لقاء الفكر العاملي" السيد علي عبد اللطيف فضل الله، "أن لا خروج من نفق الأزمات الداخلية المتفاقمة إلا بتوفر الإرادة الوطنية المخلصة التي تخرجنا من ظلامية العقل الطائفي المغلق ومن كلّ أشكال الارتهانات الخارجية والانقسامات المذهبية والطائفية البغيضة"، مشدّداً على "أنّ الحلول لا تأتي من إبقاء لبنان في غرفة الانتظار تحت رحمة التوازنات الإقليمية والدولية التي لا تحكمها مصالحنا الوطنية".
وسأل "الحكومة وكلّ المكوّنات السياسية عمّن يتحمّل مسؤولية الانهيار المتزايد للعملة الوطنية وسقوط الدولة وتسيّب القضاء وكلّ حالة الشلل الاجتماعي والاقتصادي التي تفاقم الأزمات المعيشية"، مؤكداً "أنّ الناس لم تعد تثق بسياساتكم الفاشلة ووعودكم الكاذبة وإصلاحكم المزعوم بعدما أصبح أكثر من 70 في المئة من الشعب اللبناني تحت خط الفقر". وحذر "من توقف دورة الحياة نتيجة عجز الموظفين والعمال والطلاب عن دفع بدل التنقل وتأمين مستلزمات الحياة اليومية"، مشيراً إلى "أنّ الأزمات لا تحلّ بالوعود والتمنيات والتسكع على أبواب الخارج، بل بالقرارات الميدانية التي تضع حداً لمعاناة الفقراء".
واعتبر فضل الله "أنّ القانون الذي لا يضمن أموال المودعين ولا يستعيد الأموال المهرّبة والمنهوبة ولا يلزم حاكم المصرف المركزي والمصارف المرتكبة بتحمّل التبعات القانونية لحجزهم أموال المودعين الذين تحوّلوا الى ضحية لارتكابات المنظومة المالية والسياسية... هو قانون يشرعن السرقات ويحمي الفاسدين ويجرّم الضحية ولا يصدر إلا عن شريك مباشر بعملية السرقة والنهب لأموال الناس". ونبّه من "تفاقم الأزمات الصحية بعد تعطيل دور المؤسسات الضامنة ورفع الدعم عن الدواء وارتفاع أسعار فاتورة الاستشفاء وغياب الرقابة والمحاسبة".
وطالب بـ"عدم إدخال البطاقة التمويلية في لعبة الاستثمار السياسي والانتخابي"، مشكّكاً بـ "صدقية الآليات المعتمدة التي لا تمنع الاستنسابية وتدخل الأزلام والمحاسيب"، مبدياً الخشية من "عدم تأمين التمويل إلا لفترة الانتخابات نتيجة العجز عن تحصيل الموارد المالية المطلوبة ". واعتبر "أنّ العملية التي قامت بها الفتاة نفوذ جاد في فلسطين تؤكد انّ إرادة الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال أقوى من سياسات الأنظمة العربية والإسلامية المتسكعة على أبواب الكيان الصهيوني ومراكز النفوذ الدولي المشبوهة".
