لفت وزير التّربية والتّعليم العالي عباس الحلبي، إلى أنّ "الجهات المعنيّة بتطوير المناهج، تواجه تحدّيات وعقبات في بلوغ أهدافها، ومن المهمّ الإشارة إلى أنّ وضع إطار وطني لتطوير المناهج، هو في الدّرجة الأولى عمليّة مواجهة هذه التحدّيات وحلّ هذه المشكلات".
وأشار، خلال افتتاحه ورشة عمل نظّمها "المركز التربوي للبحوث والإنماء" في مبنى المطبعة في سن الفيل، لمناقشة مشروع الإطار الوطني لتطوير المناهج، إلى أنّ "الإطار الوطني لتطوير المناهج الّذي تضعون أسسه وتوجّهاته ومعاييره، من أجل سياسة وطنيّة للمناهج وممارسات فضلى، يجب أن يكون نتيجة نقاش وطني يشمل الأسرة التربويّة اللّبنانيّة، ليشكّل بالنتيجة نموذجًا لتوافق تربوي على الصعيد الوطني".
وأكّد الحلبي أنّ "من الثّابت والمحدّد أنّ الهدف الأسمى لأيّ إطار للمناهج، ولأيّ مبادرة في هذا الإطار، هو توفير فرص لتأمين تعليم عالي الجودة للمتعلّمين"، مركّزًا على أنّ "الإطار الوطني لتطوير المناهج، يجب أن يعيد للتربية دورها كفاعل أساسي في إعادة بناء الوطن على أسس قويّة، وتمتين الوحدة الوطنية بترسيخ مفاهيم الحوار والتفاهم، واحترام الإرث الثقافي المتنوّع، على أن تتميّز مخرجات التعليم بالكفايات الفكريّة والعاطفيّة والجسديّة، وبالتّفكير النّقدي وبخاصّة بالإنتماء الوطني والمواطنيّة الفاعلة النّشطة، لمواجهة تحدّيات القرن، على غرار التكنولوجيا والتغير المناخي، واقتصاديات المعرفة، والذكاء الإصطناعي، آخذين في الاعتبار الدّروس والعبر الّتي نتعلّمها من تأثير الأزمات المتراكمة، مثل أزمة النازحين وانتشار "كورونا"، وعدم الاستقرار السّياسي والاجتماعي والاقتصادي منذ تشرين الأوّل 2019".
وأوضح أنّ "على الإطار الوطني لتطوير المناهج، أن يعزّز المساواة والعدالة الاجتماعيّة لكلّ متعلّم، من خلال تأمين فرص لجميع المتعلّمين، انطلاقًا من حاجاتهم ومصالحهم واهتماماتهم وقدراتهم، وإرساء ثقافة التعلّم مدى الحياة، من أجل الحصول على فرص أفضل في سوق عمل دائم التغيّر".
وشدّد على أنّ "من الأهميّة في مكان، أن تركّزوا من خلال الإطار الوطني لتطوير المناهج، على أن تكون طرائق وأساليب التّعليم والتّعلّم، مبنيّة على أُسس التّفاعل النّاشط بين المعلّمين والمتعلّمين، وبين المتعلّمين أنفسهم، من خلال أدوات ومصادر متنوّعة للتّعليم والتّعلّم، والتركيز على تطوير أساليب التّقييم الّتي تؤدّي إلى التّطوير المستمرّ لأداء المتّعلّمين".
