عادت كورونا لتضرب العالم بقوّة عبر متحور "أوميكرون"، الذي ظهرت أولى الاصابات به في أفريقيا، فاضطرت العديد من البلدان الى إتخاذ إجراءات جديدة صارمة مثل فرنسا وغيرها، في نفس الوقت هناك سباق حول العالم لزيادة عدد الملقّحين، فاتخذت أيضا دول مثل فرنسا وهولندا إجراءات تصل الى حدّ المنع من دخول الامكنة العامة دون إبراز شهادة التلقيح.
الدولة اللبنانية تسير على نفس خطى البلدان الأخرى لناحية فرض التلقيح على المواطني رُغم تشديد القانون على أن التلقيح إختياري، حيث أقرّ في مجلس النواب ما يغرّم من 50 الى 250 الف ليرة غير الملقّحين وناشري الوباء، إضافة الى أن وزارة الصحة أصدرت توصيات قضت بمنع دخول المطاعم والمقاهي والاماكن العامة، دون إبراز شهادة التلقيح أو نتيجة فحص الـPCR... والسؤال هنا "كيف ستطبّق هذه الاجراءات"؟.
حتى الساعة لا جواب لدى المعنيين حول الآليّة لتطبيق دفع الغرامة على غير الملقحين أو ناشري الوباء، ولكن رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي يكتفي بالتأكيد عبر "النشرة" أنه "ستصدر مراسيم تطبيقية عن وزارة الصحة تحدّد ماهيّة هذا الاجراء، والتركيز سيتمّ على ارتداء الكمامة في الأماكن العامة وفي كلّ مكان حتى في المدارس والجامعات، ومن يتجوّل دونها سيسطّر بحقه محضر ضبط ويدفع غرامة حكماً". يذهب عراجي أبعد من ذلك ليشّدد على أنه "وفي موسم الأعياد فانّ التجوّل من السابعة ليلاً وحتى السابعة صباحاً سيكون ممنوعاً على غير الملقّحين إلا إذا أظهر شهادة إجراء فحص PCR".
رُغم هذا الكلام الذي أطلقه عراجي إلاّ أنه عاد ليؤكّد أن التلقيح ليس إجبارياً بل إختياريا، وحتى الأمم المتحدة أصدرت قراراً شددت فيه على أنّ حرية الفرد أساسية في تلقي اللقاح أو عدم تلقيه... ولكن الواضح أنّ الدول تدفع بإتجاه أخذه بالقوّة عبر الإجراءات الصارمة التي تفرضها، فلماذا؟.
عملياً سيصل الى الدولة اللبنانية قريباً مليون جرعة فايزر من صندوق النقد الدولي و500 ألف جرعة مماثلة من الفرنسيين، 270 الى 280 ألف جرعة مودرنا من USAID اضافة الى 330 الف جرعة جونسون أند جونسون من USAID. هذا ما يؤكّده رئيس اللجنة الوطنيّة للقاح كورونا الدكتور عبد الرحمن البزري، مشيرا الى أننا "نطمح الى زيادة التلقيح فنصل ربما الى إعطاء 150 ألف جرعة في الاسبوع، وهذه الاجراءات التي تتخذ هي لتحفيز الناس على زيادة الاقبال على التلقيح"، شارحاً أن "هناك حوالي 50 مركز تلقيح في لبنان، وكلّ واحد يعطي تقريباً 500 الى 700 جرعة، وربما وجب رفع هذه النسبة الى 1500 جرعة يومياً".
الواضح حتى الساعة أنّ قانون الغرامات على ناشري الوباء والاجراءات التي إتّخذت لناحية فرض إظهار شهادة التلقيح في الاماكن العامة هدفه إضافة الى الحدّ من إنتشار الوباء، فرض التلقيح على الناس، والسبب هو الأعداد الكبيرة للجرعات القادمة، ولكن السؤال الأهمّ "اليس هذا ضرباً للسياحة في موسم الاعياد؟ وكيف سيطبّق قانون الغرامات؟. فهل سيُلاحق الفقراء لافراغ جيوبهم من أموال أولادهم أوْلى بها من دولة سرقت وتسرق مواطنيها يوميا، ليترك من هو محميّ من القبضايات والعصابات الموجودة في البلد؟!.
