أعلنت جمعيّة "عدل ورحمة"، في الذكرى الـ73 للأعلان العالمي لحقوق الانسان، أن "العاشر من شهر كانون الأول، يصادف اليوم العالمي لحقوق الانسان، وبما أنّ جمعية عدل ورحمة تهتم وتعمل وتناضل وتناصر، بالتعاون والتضامن مع سائر مكونات المجتمع، من أجل ضمان ومناصرة كافة قضايا الحقوق الانسانية، لذا تلاحظ، على مرّ السنوات، أن حقوق الإنسان تترنّح وأن هناك تراجعًا واضحًا وفاضحًا، حيث الاستهتار والازدراء لكرامة الشخص البشريّ، كما الاستغلال والفساد المستشري في أكثر من قطاع".
ولفتت، في بيان، إلى أنه "لا بدّ من النضال المنظم والمستمر مع اصحاب الإرادة الصالحة، وجميع المناضلين والمتمسكين بالمبادئ والقيم الانسانية والمحافظين عليها، من أجل إرساء السلام والعدل والامان والحرية واحترام الآخر لاسيما المختلف، كما تحقيق حقوق الإنسان الاساسية مع المحافظة على كرامته، فالكرامة هى أساس العدل والسلام بين البشر والأساس لتحقيقها نشر روح الإخاء فى جميع تعاملات الأفراد مع بعضهم البعض".
بدوره، ذكّر رئيس جمعية عدل ورحمة الأب نجيب بعقليني، بأنّ "من ابرز أهداف الجمعية السعي للعمل على التوعية والتربية والثقافة والمناصرة والمدافعة عن حقوق الانسان، كلّ انسان، هذا الامر يتطلب الاندفاع نحو التغيير والتطوّر والنموّ، من أجل تثبيت المبادئ الصحيحة والقيم الإنسانية التي تصبّ في خانة خلق بيئة سليمة"، مشدّدًا على "متابعة مسيرة النضال والكفاح من أجل المحافظة على إنسانية الإنسان، بالرغم من الانتهاكات المتكررة والفاضحة لحقوق الانسان، من خلال التعاون والتضامن والتعاضد والمساواة بين سائر أفراد المجتمع الواحد وسائر المجتمعات في العالم، المساواة بين كافة البشر تعني عدم التمييز فيما بينهم فى الحقوق والحريات حتى لو كان هناك اختلاف بسبب العرق أو الديانة أو الجنس أو اللون، وهو اختلاف طبيعى لا يعطي الحق للتفريق بين الأفراد فى الحصول على حقوقهم وحرياتهم".
وأشار إلى وجود معوقات جمّة في تطبيق الحقوق في بلاد الأرز، بلد مشرّع حقوق الإنسان شارل مالك، ونجد أن هناك بعض المعوقات فى البلدان العربية وبلادنا من حيث التطبيق الشمولي لحقوق الإنسان، أو حسب الشرعة العالمية التى تقتضى الترابط والربط بين كافة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والإجتماعيّة "، داعيًا إلى نهضة قانوينة، تشريعية وتطبيقية، متمنيًا ارتقاء الإنسانية، وأنّ " كلّ شيء سيكون على ما يرام، ولكن مختلفًا".
وفي سياق آخر، كشف في حديث تلفزيوني، أن نسبة تعاطي المخدرات في لبنان ارتفعت بشكل مرعب ومعها نسبة الجرائم، إذ عادة ما يلجأ بعض الأشخاص إلى الحلول السهلة للهروب من الواقع المزري، فقبل الأزمة الاقتصادية وجائحة كورونا كان هناك مرتهنون للمخدرات فكيف الآن؟، وأظهرت إحصاءات قوى الأمن الداخلي أنه منذ بداية العام حتى 30 تشرين الثاني الماضي "تم توقيف 92 تاجر مخدرات و23 ناقلا و458 مروجا و1086 متعاطيا".
وأكد أن "العلاج يكون بالبدائل، أي من خلال أدوية توازي المخدر، فترة التحرر تستغرق بين سنة واثنتين بحسب إمكانيات مريض الإدمان، الإحاطة والمتابعة والمرافقة له، ومنهم من يضطرون إلى تناول الدواء لسنوات طويلة، كي لا يعاودوا الاتجاه نحو الأفيونات، فمن خلالها تتحسن أحوالهم النفسية ويعودون نوعا ما إلى حياتهم الطبيعية".
وأعلن بعقليني، أن "على الرغم من أهمية الدواء البديل إلا أنه فقد قبل أسبوعين حتى بات هناك سوق سوداء لبيعه، وُعدنا من وزارة الصحة بتأمينه لمدة أربعة أشهر، وبعد أن كان مقررا رفع الدعم عنه تم التراجع عن ذلك، وإلى حين توفره من جديد يمر من يتعايشون مع الدواء في مرحلة صعبة، حيث يعود التوتر النفسي والعقلي والعاطفي إليهم وقد يندفع المريض نحو السرقة، القتل والشر".
