رفع رئيس مجلس النواب نبيه بري، وفق ما نقل عنه في اليومين الماضيين من تصريحات إعلامية، سقف المواجهة الكلامية والتصعيدية مع المحقق العدلي في قضية انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار، وصلت الى حدّ وصفه انه يتلقى التعليمات من السفارات، وانه «متآمر» مع الاميركيين، كما يتردد في اوساط «حركة امل» وحزب الله، رغم ان بري لم يسم الاميركيين بشكل واضح.
وتؤكد اوساط واسعة الاطلاع في «الثنائي الشيعي»، ان كل القوى من رئيس الجمهورية ميشال عون والتيار الوطني الحر وصهره النائب جبران باسيل، وصولاً الى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وحتى النائب السابق وليد جنبلاط ورئيس حزب «القوات» سمير جعجع يؤيدون البيطار ولا يريدون المواجهة معه او مع اهالي الشهداء، كل لاسبابه اكانت سياسية او شعبوية او اعلامية او حتى انسانية.
وتشير الاوساط الى ان ما يتسرب الينا من تصريحات واقوال للبيطار غير مقبول، ويسيء اليه قبل الاساءة الى «الثنائي»، وهو لم يخرج لنفيها او تكذيبها، ومنها انه «يسعى الى الانتقام لاهالي الشهداء وللطائفة التي ينتمون اليها»، و»انه سينتقم من فلان وعلتان». كما يؤكد «تحديه للجميع انه لا يمكن «قبعه» او «استبداله»، وهذا ما يؤكد ان كل مساره مسيس وموجه الى فريق من دون آخر.
وتلفت الاوساط الى ان هناك العديد من المخارج القضائية والقانونية والدستورية، لم يراعها لا البيطار ولا مجلس القضاء الاعلى، على غرار الاستنسابية في الاستدعاءات. فلو استدعي كل رؤساء الحكومة السابقين منذ العام 2014 وحتى اليوم، وايضاً كل وزراء المال والداخلية والاشغال، وكل القيادات الامنية وقادة الجيش ومديري المخابرات وامن الدولة، وحتى القضاة الذين امروا بالتحفظ عن النيترات، لما كان هناك توجس او حساسية او ارتياب من وجود استنسابية في الاستدعاءات الموجهة ضد الفريق الشيعي وفريق 8 آذار.
وتؤكد الاوساط ان محاكمة الرؤساء والوزراء والنواب تتم من خلال المجلس الاعلى، والذي يقره مجلس النواب، وحتى اليوم هناك من يعرقل انعقاد جلسة له لاسباب شعبوية وانتخابية وسياسية ، ولاستعمال نصاب الجلسة اداة للابتزاز والمساومة، وحتى الدستور لا يسمح للبيطار بإصدار مذكرات توقيف ضد نواب ووزراء حاليين وسابقين، وهو لا يملك صلاحية التحقيق معهم او محاكمتهم على غرار القضاة والذين يمثلون امام محكمة خاصة.
وتؤكد الاوساط ان كلام بري وقبله وزير الثقافة محمد مرتضى، يؤكد ان لا تراجع من «الثنائي الشيعي» عن المطالبة بتنحية البيطار، وان الرهان هو على الوقت وعلى المسار القضائي لحل هذه المعضلة، وعلى المؤسسات وما تبقى منها، لوقف استهداف فريق بعينه لجرّه الى مرحلة مشابهة لما جرى بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وظروف اقرار وعمل المحكمة الدولية وصولاً الى اتهام حزب الله وقيادات منه بالعملية.
وتقرأ الاوساط في سعي البيطار الى توقيف فوري للنائب علي حسن خليل، وهو معاون بري، انه امر غير قابل للتنفيذ كون خليل يتمتع بحصانته، ولفتت الاوسط الى ان رسالة اميركية وصلت الى بري، واشارات تفيد ان موقعه النيابي ليس «محفوظاً» في الدورة المقبلة، رغم معرفة الجميع ان فريق 8 آذار وحزب الله ليس لديه اي مرشح لرئاسة مجلس النواب الا نبيه بري مهما طال الزمن !
في المقابل، تؤكد اوساط قضائية مقربة من البيطار، ان كل ما يجري مسيس وتضييع وقت ومحاولة لعرقلة مسيرة العدالة، وتقول ان من هو بريء فليمثل امام القاضي، ومن ثم يصدر القرار الظني، وتُحوّل القضية الى المحاكمة ، وهناك يمكنه ان يثبت براءته من عدمها. فلماذا التهرّب من المثول والمماطلة؟
وتقول الاوساط ان القرار الظني لم يعد بعيداً وقد يصدر خلال 3 اشهر ، وسيكون الحل للمشكلة برمتها، المهمّ ان يتركوا القاضي يكمل مهمته ويصدر قراره الظني لانهاء القضية.
