أشار الخبير الإقتصادي وليد أبو سليمان، إلى أن "قرار حاكم "مصرف لبنان" رياض سلامة عن رفع سعر صرف الدولار في المصارف من 3900 إلى 8000 ليرة شعبوي وسياسي وترقيعي"، موضحاً أن "المستفيد الأول منه المصارف والمصرف المركزي، والخاسر الأكبر هو المودع والمواطن".
وأشار في حديث إذاعي، إلى أن "هذا الإجراء ليس مطلوباً من صندوق النقد"، مؤكداً أنه "وسبق أن حذر الصندوق من أن تعويم السوق بالليرة اللبنانية ستكون له تداعيات كارثية على المودع لناحية التضخم، وإنهيار سعر الصرف".
وعن قرار وزير العمل مصطفي بيرم للعمالة الفلسطينية، شدد أبو سليمان، على أن "القرار سيقضي على ما تبقى من قوى عاملة لبنانية، ولاسيما أننا في أسوأ مرحلة إقتصادية وهو مرفوض شكلاً ومضموناً".
