أشار أمين لجنة حقوق الإنسان التابعة للسلطة القضائية في إيران، كاظم غريب آبادي، إلى أن حكومة كندا التي "تقترح قرارات أممية ضد إيران تحت ذريعة انتهاك حقوق الإنسان، هي نفسها تنتهك حقوق الشعب الإيراني ولا تحترم حقوق 400 ألف إيراني يقيمون في كندا من خلال عدم موافقتها لتوفير الخدمات القنصلية لهؤلاء الأشخاص، ورغم هذا الانتهاك الصارخ تعترض علينا إذا قمنا بمعاقبة مجرم ما".
ولفت، في تصريح صحفي، إلى أن "من يفرض العقوبات على الشعب الإيراني، أو يشارك في تنفيذها، يعتبر عدوا لشعبنا ولا يمكن اعتباره مناصرا للإيرانيين".