خلال اسبوع واحد، نبشت كل القضايا الخلافية في وجه الحكومة و»الثنائي الشيعي» وحزب الله تحديداً دفعة واحدة. وكأن هناك «امر عمليات» تسخين الجبهة اللبنانية بكل تناقضاتها ومكوناتها «الملتهبة»، صدر مباشرة بعد البيان الثنائي الصادر عن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وولي العهد السعودي محمد بن سلمان بعد لقائهما في جدة السبت الماضي.
وتقول اوساط واسعة الإطلاع في تحالف حركة امل وحزب الله، ان التركيز على ملف السلاح والحث على «تطبيق القرارات» الدولية بالقوة «ضمناً»، عاد الى الواجهة لإستعماله أداة للتحريض على سلاح المقاومة وكل سلاح مقاوم في لبنان.
وخصوصاً سلاح الفصائل الفلسطينية على تواضعه وهو سلاح فردي خفيف ومتوسط ووظيفته المحصورة في حماية المخيمات من التخريب والتكفيريين والداعشيين والمتطرفين وحتى الدفاع عن النفس ضد اي عدوان صهيوني.
وهذا السلاح داخل المخيمات وخارجها ليس سلاحاً للنزاع الداخلي الفلسطيني، او حتى للتوظيف السياسي الداخلي اللبناني، وبالتالي امره محصور ومضبوط ضمن آلية الحوار اللبناني- الفلسطيني الرسمي من جهة وبين الفصائل وحزب الله والفصائل الفلسطينية.
وتشير الاوساط الى ان حزب الله حريص على علاقة متوازنة وصحية مع كل القوى الفلسطينية بما فيها حركتي فتح وحماس، واللتان تحرصان على عدم انتقال الخلاف من فلسطين الى لبنان ومخيماته.
كما يَجمع حزب الله والحركتان، الثوابت الوطنية وحفظ المقاومة والقضية الفلسطينية وتوجيه البندقية نحو العدو ورفض التوطين والتهجير وتهويد القدس والتطبيع.
والرهان يبقى على انتفاضة الشعب الفلسطيني وعلى بندقية المقاومة لتحرير فلسطين وعودة اهلها.
وتؤكد الاوساط المتابعة للملف الفلسطيني – اللبناني والمطلعة على اجواء حزب الله، ان هناك انزعاجا من اتهام حزب الله بالسعي الى التوطين. والمزايدة على حزب الله وتحالف 8 آذار كله مردود وليس له الا هدف سياسي وشعبوي وانتخابي ولشد العصب الطائفي من الحليف قبل الخصم.
واول من انقض على قرار وزير العمل مصطفى بيرم وقبل «القوات» وغيرها، كان رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، وهو حليف حزب لله وهذا لا يمكن تفسيره الا لغايات انتخابية وشعبوية ولشد العصب المسيحي.
وتؤكد اوساط بارزة في وزارة العمل لـ»الديار»، ان الوزير بيرم استعمل وفي الفقرة المتعلقة بالفلسطيني في قراره الصادر منذ ايام واثار ضجة كبيرة، العبارات نفسها التي استخدمها اسلافه من وزراء العمل.
وتكشف في المقابل ان بيرم قلب المعادلة لمصلحة اللبناني، من خلال جعل الاساس العامل اللبناني والاستثناء اجنبي.
وبيرم بهذا القرار يتشدد ضد العمالة الاجنبية وفي الموافقات المسبقة والمبدئية لعدم وجود استثمار حالياً ويهدف الى حماية العامل اللبناني.
ويرى بيرم ان العامل اللبناني، وفي ظل تدهور العملة الوطنية وارتفاع سعر صرف الدولار وكلفة الحياة، بات يقبل على قطاعات لم يكن يشغلها سابقاً. لذلك تعميم بيرم يعطي الاولوية للعامل اللبناني والفراغ الذي يبقى في المجال نفسه يعطيه للفلسطيني من ناحية عملية وانسانية بدل ان يعطيه لجنسيات أخرى.
ويؤكد بيرم وفق الاوساط، ان معاملة الفلسطيني بالمثل مع اللبناني ساقطة بحكم ان لا بلد للفلسطيني وهو لاجىء وايضاً هو يستحصل على اجازة عمل، كما تنص القوانين لكنه معفى من رسومها للتخفيف من اعباء اللاجئين والمخيمات الفلسطينية كما هو ابقى على الحظر في المهن الحرة وكل ما يمنعه القانون على الفلسطيني بقي ممنوعاً. وهذه القرارات كلها متخذة في عهد وزراء عمل سابقين.
وهذا الجو «المسموم» ضد السلاح والفلسطينيين والمخيمات وقرار بيرم، انسحب بدوره على الانفجار الكبير الذي حصل في مخيم برج الشمالي شرق صور، واعاد الى الواجهة بدوره سلاح المخيمات، وخصوصاً ان كل الشائعات تركز على ان الذي انفجر هو مخزن سلاح لحركة «حماس» في اسفل الجامع في المخيم.
وتكشف اوساط قيادية في «حماس» لـ»الديار» انها تكتفي بالبيان الصادر عنها ظهر امس والذي اشار الى انه انفجار ناجم عن ماس كهربائي وأدى الى تفجر اسطوانة اوكسيجين ومعقمات ومواد تنظيف مخصصة لكورونا.
وتقول الاوساط انها تحتكم الى تحقيقات الجيش والقضاء اللبناني وليست معنية بكل ما يشاع.
وكان تردد ان الحادثة ناجمة عن انفجار داخل مستودع ذخيرة تابع لحماس اسفل الجامع، وهو لم يتم تأكيده من قبل التحقيقات الاولية، وهو يحتاج الى تدقيق وخصوصاً مع توفر رواية كاملة من «حماس» عن الحادث، مع استبعاد فرضية الموساد او العمل التخريبي من قبلها.
